القاهرة – (مصادر نيوز)
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بهدف وضع سياسات مواجهة التطرف، برئاسته وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، بجانب عددٍ من الوزراء.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية، أمس الأربعاء، نص القرار، مشيرة إلى أنه يهدف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره
ويضم المجلس في عضويته رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، علاوة على عددٍ من الشخصيات العامة، وفقاً لجريدة الوقائع الرسمية، ومنح القرار للرئيس السيسي حق ضم شخصيات عامة أخرى إلى عضوية المجلس.
وبموجب القرار، يتولى المجلس مهمة إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، ويقترح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات؛ وصولاً إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.
علاوة على وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف.
ويتولى الجهاز التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية، لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #مصر #قرار جمهوري #إرهاب #سياسة