القاهرة – (مصادر نيوز)
أصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانوني ضريبتي الدمغة والدخل، وكذلك عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة.
وقالت الوزارة، في بيان ،اليوم الجمعة، إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، تضمنت زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول.
“وأقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كي يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل” تقول الوزارة.
وأصدر وزير المالية كذلك قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة حيث تقرر إضافة 4 مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أية تكاليف.
كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضاً عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وتضمنت اللائحة أن تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك علي النموذج المخصص لذلك.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #مصر #مالية #ضرائب #استحواذ #أسواق مال #مال وأعمال #اقتصاد