دبي- مصادر نيوز
واجتمعت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، أخيرا للمرة الأولى يوم الاثنين وحلت محل حكومة تصريف أعمال استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم العام الماضي.
وقال ميقاتي لمجلس الوزراء إن الأمر يتطلب إرادة وعزما وخطة لتحقيق آمال الشعب.
وتابع قائلا في بيان “صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه”.
وتعهد ميقاتي بأن يعمل جاهدا لحل أزمات الوقود والدواء، التي تقلصت إمداداتهما مع انخفاض احتياطات العملة الأجنبية في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الواردات. وقال “سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس”.
ويأمل اللبنانيون في أن تتمكن الحكومة الجديدة أخيرا من رسم طريق للخروج ببلادهم من الأزمة التي شهدت تراجع قيمة العملة بنحو 90 بالمئة منذ أواخر 2019 ودفعت بثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
وإمدادات الكهرباء من الدولة متاحة لبضعة ساعات يوميا فقط إن أتيحت من الأساس، وأغلب المنازل اللبنانية والمنشآت تعتمد بشكل متزايد على مولدات كهرباء خاصة.
وانفجر مولد في عيادة للأسنان في مدينة صور يوم الاثنين مما تسبب في إصابة سبعة أشخاص، الأمر الذي يسلط الضوء على مخاطر السلامة العامة الناجمة عن الاعتماد بشكل كبير على مصادر بديلة لتوليد الكهرباء.
ورحبت حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا بتشكيل الحكومة اللبنانية، وحثتها على الإسراع بتطبيق إصلاحات طالب بها المقرضون الدوليون حتى يتسنى تقديم قروض إلى لبنان.
وقال الرئيس ميشال عون، الذي وافق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد أشهر من المفاوضات، لمجلس الوزراء “نحن بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق الدولية والإقليمية والجهات المانحة”.
وأضاف “المطلوب اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة وحاسمة للبدء بالإصلاحات”.
كان ميقاتي قد قال من قبل إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي سيكون من الأولويات. وقال يوم الجمعة إن التناحر السياسي يجب أن يوضع جانبا وإنه لا يمكن أن يذهب إلى محادثات مع صندوق النقد الدولي إذا واجه معارضة في الداخل.
وفي دفعة للحكومة الجديدة، قالت وزارة المالية اللبنانية يوم الاثنين إن المصرف المركزي سيتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر أيلول من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وهو ما يزيد عن 860 مليون دولار كانت متوقعة في إطار المخصصات العامة من الصندوق.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة تشمل 860 مليون دولار عن العام 2021 و275 مليون دولار عن 2009.
كانت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي قد انهارت الصيف الماضي مع تنازع السياسيين والبنوك بشأن نطاق الخسائر الفادحة المدرجة في خطة التعافي المالي الحكومية التي أيدها الصندوق. وحث عون الحكومة على أن تدرج خطة التعافي المالي في برنامجها السياسي، إضافة إلى إصلاحات اقترحتها خارطة طريق فرنسية العام الماضي.
وأخفقت الحكومة السابقة في تنفيذ إصلاحات هيكلية يطالب بها المانحون منذ سنوات بما يشمل إجراءات للتصدي للفساد والهدر.