نستهل جولتنا في الصحف البريطانية من مجلة الإيكونوميست التي نشرت تقريرا حول إثيوبيا بعنوان “أبي أحمد يتحدى العالم”و “يتمادى في سياسات تعزل إثيوبيا وتفقدها أصدقاءً ونفوذا دوليين”.

ولفتت المجلة إلى أن الأشهر الأولى من عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي كانت قد شهدت إصلاح العلاقات مع المعارضة وتوقيع اتفاق سلام مع إريتريا عام 2018، ما رشحه لجائزة نوبل للسلام 2019.

لكن سرعان ما ضربت إثيوبيا اضطرابات عرقية، وتراجع اقتصاد البلاد، واندلعت نيران حرب أهلية مدمرة بإقليم تيغراي في الشمال.

ورصدت الإيكونوميست احتفالية “باذخة” نُظّمت يوم الرابع من الشهر الجاري في قلب العاصمة أديس أبابا، حيث أدى أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات عقب انتخابات أجريت في يوليو/تموز الماضي.

ورأت المجلة في الاحتفالية “ردًا” من جانب أبي أحمد على المتسائلين عن شرعيته، وعلى رأسهم جبهة تحرير شعب تيغراي المنخرطة في حرب ضد الحكومة المركزية.

ولكن صدى هذا “الردّ”، بحسب الإيكونوميست “خالطتْه أصواتٌ معارضة تمثلت في مقاطعة انتخابية حالت دون إجراء التصويت في نحو خُمس الدوائر الانتخابية في إثيوبيا”.

وتضيف أنه “لا عجب في ظل ذلك أن يحرز حزب الازدهار الذي يتزعمه أبي أحمد 90 في المئة من المقاعد”.

الاحتفالية أيضا قصدت توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي؛ حيث العلاقات بين إثيوبيا وعدد من الدول الغربية في أدنى مستوى لها منذ عقود، بحسب المجلة.

وأشارت الإيكونوميست إلى تهديد واشنطن الشهر الماضي بفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين ضالعين في الحرب في منطقة تيغراي ما لم تشرع الأطراف المتقاتلة في تسوية أو تسمح بمرور المساعدات الغذائية إلى ملايين تحاصرهم القوات الحكومية.

ورصدت المجلة تحذيرا أطلقته الأمم المتحدة مؤخرا من مغبّة موت مئات الآلاف جوعا. فما كان من أبي أحمد إلا أن طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بدعوى التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وقالت الإيكونوميست إنه “لا يكاد يمضي أسبوع دون أن تندد أديس أبابا بما تزعم أنه تدخل أجنبي”. ورصدت المجلة “سيلاً من نظريات المؤامرة يتدفق عبر وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية مفاده مثلاً أن أمريكا تدعم جبهة تحرير شعب تيغراي”، أو أن “وكالات الأمم المتحدة تهرّب إليها الأسلحة”، وما إلى ذلك من اتهامات طالت حتى منظمات مثل أطباء بلا حدود.

وقارنت المجلة بين خطاب “براغماتي” كانت تتحدث به إثيوبيا في الماضي وكان يكسبها أصدقاء ونفوذًا دوليين، وخطاب “شائك” تتحدث به أديس أبابا حاليا تبدلت معه الصورة تماما.

ورأت الإيكونوميست أن قرارات اتخذها أبي أحمد على صعيد السياسة الخارجية “أدت إلى تدهور علاقات أديس أبابا مع منظمة إيقاد الأفريقية، وإلى تردّي العلاقات مع السودان على نحو قاد إلى مصادمات حدودية، فضلا عن تراجع العلاقات مع الغرب”.

لا تلوموا نيوكاسل

وفي صحيفة الصنداي تايمز، نطالع مقالا للكاتب رود ليدِل بعنوان: “لا تلوموا نيوكاسل؛ فاللعبة كلها مبنية على الأموال المشبوهة والملطخة بالدماء”.

ورصد الكاتب حشودا من جماهير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي “تحتفل باستحواذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على النادي”.

وقال رود ليدِل إن “كل مشجعي كرة القدم، وهو من بينهم، مضلَّلون. على أنه من الإنصاف القول إن مشجعي نادي نيوكاسل أكثر ضلالا من غيرهم؛ فلم يرِد عليهم أي مالك أو مدير للنادي جيد بما يكفي”.

وأضاف الكاتب أن مشجعي نيوكاسل “فرحون بمغادرة مالك النادي السابق مايك آشلي، الذي كانوا يبغضونه رغم أنه حافظ على بقاء النادي، لكن ذلك غير كاف … وأغلب الظن أن المدير الفني ستيف بروس -وهو رجل مهذب ومدرب جيد- سيغادر أيضا رغم أنه دافع عن بقاء النادي في الدرجة الأولى، لكن ذلك أيضا لا يكفي هؤلاء المشجعين”.

وتابع رود ليدِل بالقول إن “فرحة المشجعين لم تتأثر بحقيقة أن الأمير السعودي الذي استحوذ على النادي هو طاغية يشبه حكام العصور الوسطى، ويشرف على قتل وتعذيب واضطهاد معارضيه”.

ورأى الكاتب أنه من “دواعي الإنصاف القول إن الوصف نفسه ينطبق على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ، والتي اعتمدت، والسعادة تغمرها” هذا الاستحواذ رغم شكاوى من زعيم حزب العمال كير ستارمر ومن خطيبة جمال خاشقجي الذي “قضى عليه ولي العهد بوحشية”، على حد تعبير صاحب المقال.

وأشار ليدل إلى أن “سلطات كرة القدم الإنجليزية تجري فحوصا ‘مناسبة’ للمتقدمين للحصول على ملكية النوادي. لكن كلمة ‘مناسبة’ تعني من وجهة نظر تلك السلطات أن هؤلاء المتقدمين للحصول على الملكية لديهم أرصدة كبيرة من الأموال في البنوك”.

ومضى الكاتب قائلا: “وفي ضوء هذه الترجمة لعبارة ‘فحوص مناسبة’، يعتبر كل من آل كابوني، و بينيتو موسوليني، وكيم جونغ-أون مؤهلين جميعا لامتلاك نيوكاسل”.

وتابع بالقول: “من أجل ذلك أتعاطف مع هؤلاء المشجعين المحتفلين؛ فالكثير من نوادينا البارزة يديرها مجرمون، وطغاة من العالم الثالث، وشركاء لهؤلاء الطغاة، فلماذا إذن يجب أن يختلف الأمر مع نيوكاسل؟”

وأضاف ليدل: “كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز سعيدة جدا بالسماح لرئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا بامتلاك مانشستر سيتي؛ وقد أدين شيناواترا بعد ذلك في تُهم فساد، ثم ما لبثت ملكية النادي أن انتقلت إلى الشيخ منصور، وهو مستبد آخر قادم من الصحراء – هذه المرة من الإمارات العربية المتحدة”.

ورأى الكاتب أن “سلطات كرة القدم الإنجليزية لم تجد مشكلة في تملّك الإيطالي ماسيمو سيلينو نادي ليدز يونايتد، رغم إدانته في جريمة ووصْف محكمة له بأنه رجل “ذو ميول إجرامية واضحة … ولديه مقدرة على التوسّل بكل أنواع الخداع لبلوغ غاياته”.

ونوّه ليدل إلى أن “رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي متهم بغسيل الأموال. وكارسون يونغ الذي كان مالكًا لبرمنغهام سيتي مدان في تهم ذات صلة بعصابات صينية”.

وخلص الكاتب إلى القول بأنه “لا الجهات المسؤولة ولا المشجعين يكترثون بمصادر أموال المتقدمين لملكية النوادي، وذلك لأن من يرغبون بشكل أساسي في شراء نوادي كرة القدم يكونون على هذه الشاكلة، فضلاً عما أسهمت به أموال هؤلاء من نجاح كبير للبريميرليغ”.

بوابة جيدة للمشاركة في المشهد السياسي

ونطالع في صحيفة الإندبندنت أونلاين تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بِل ترو، عن الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق.

وتجرى هذه الانتخابات قبل سبعة أشهر من موعدها، في محاولة لتهدئة المتظاهرين الغاضبين. غير أن ناخبين في مدينة الناصرية، جنوب شرقي البلاد، يرون أن الانتخابات لن تغيّر شيئا، بحسب ما نقلت عنهم بِل ترو، ومن ثم فهم يفضلون مقاطعة تلك الانتخابات.

وكان إجراء هذه الانتخابات مطلبا أساسيا تردّد في احتجاجات تشرين التي اندلعت في أكتوبر 2019. وهذه الانتخابات هي الخامسة من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين بعد غزو بقيادة الولايات المتحدة قبل نحو 18 عاما.

ويقسّم قانون الانتخابات الجديد العراق إلى 83 دائرة انتخابية ويحول بين الأحزاب والقوائم الموحدة. ويرى خبراء أن هذا القانون وإن كان لا يخلو من مثالب، لكنه كفيل بإرخاء قبضة الأحزاب السياسية الكبرى على المجلس التشريعي.

وفي ذلك، تنقل الكاتبة عن المحلل السياسي مهند عندنان قوله: “قانون الانتخابات الجديد يمثل بوابة جيدة للعراقيين للمشاركة في المشهد السياسي، وهو أفضل من القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تقسّم البلاد إلى 18 دائرة انتخابية فقط، فضلاً عن تقليصه الحد الأدنى لأعمار المرشحين إلى 28 عاما”.

غير أن عدنان يستدرك، قائلا إنه يعتقد مع ذلك أن هذه الانتخابات لن تثمر أي تغيير حقيقي؛ وأن شخصيات بعينها ستظل تقبض على زمام السلطة التشريعية في العراق. ويتفق عدنان في ذلك مع المحتجين في الناصرية.

ويتوقع كثيرون انتصارات كاسحة للحركة الصدرية على غرار ما حدث في انتخابات 2018. وقال مرشحو الحركة في الناصرية للإندبندنت أونلاين إنهم يطمعون في مضاعفة مقاعدهم في البرلمان.

وتسجّل البطالة في الناصرية واحدا من أعلى معدلاتها في مدن العراق، كما أن البنية التحتية في المدينة من بين الأسوأ في البلاد.

وأعرب متظاهرون في الناصرية للصحيفة عن أملهم في أن تكون حركة مقاطعة هذه الانتخابات قوية، وأن يكون إقبال الناخبين ضعيفا بحيث لا تنجح العملية الانتخابية (رغم أن القانون العراقي لا يضع نصاب مشاركة معيّن لنجاح الانتخابات).