دبي- مصادر نيوز
أقرت دولة الإمارات موازنة اتحادية بحجم إنفاق يبلغ 290 مليار درهم (78.9 مليار دولار) حتى عام 2026 ضمن خطتها للفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026، وفقا لفوربس.
موازنة 2022
تم اعتماد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بمصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار و931 مليون درهم (16 مليار دولار).
نال قطاع التنمية والمزايا الاجتماعية الحصة الأكبر بنسبة 41.2%، بينما بلغت حصة قطاع البنية التحتية والموارد المالية 3.8%.
يمثل قطاع التعليم العام والجامعي ما نسبته 16.3%، أما قطاع الشؤون الاجتماع فقد حظي بنحو 6%، فيما يمثل قطاع الصحة نسبة 8.4%، وقطاع المعاشات نسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%.
منهجية جديدة
قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع، تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية”.
اعتمدت الحكومة أيضا إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، مع اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية.
كانت الإمارات قد اعتمدت ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام الجاري، بانخفاض 5.4% عن 2020، استحوذت فيها مشاريع التنمية الاجتماعية على الحصة الأكبر، بينما شهد الاقتصاد بعض التعافي من جائحة كوفيد-19 في الربع الثالث حيث سجل فائض الميزانية الاتحادية 3.48 مليار درهم (947.5 مليون دولار).
أسعار النفط دعمت الإيرادات
أدى ارتفاع أسعار النفط وتجاوز برنت مستوى 83 دولارًا الأسبوع الماضي، دورا أساسيا بدعم إيرادات الدول المنتجة، وخاصة تلك المنضوية ضمن تحالف أوبك+، ومنها الإمارات.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية لهذه الدول – خصوصا وسط أزمة النقص الحاد بالطاقة التي يعاني منها العالم مع ما يقابلها من طلب حاد، إذ يعتقد المحللون أن الطلب العالمي على الخام قد يرتفع بمقدار 250 ألفًا إلى 750 ألف برميل يوميًا مع التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط لإنتاج الطاقة.
من جهة أخرى سيؤدي الرفع المرتقب للإنتاج من قبل تحالف أوبك+ إلى مزيد من الأرباح، وقد رفع بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs توقعاته لسعر برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا بفضل تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا.