دبي- مصادر نيوز
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن الصندوق رفع توقعات النمو لاقتصادات الخليج بـ 0.8% مقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، أن العنصر الأساسي لرفع هذه التوقعات هو النمو المتوقع في القطاع غير النفطي بسبب سرعة التطعيم والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.
وأوضح أزعور أن توقعاتنا الحالية أفضل من توقعاتنا في فصل الربيع الماضي، لاسيما مع قدرة الدول على فتح الاقتصاد بوتيرة سريعة مع حدوث تحسن من بداية العام، وسيشهد القطاع غير النفطي نموا أفضل من القطاع النفطي هذا العام.
وأشار إلى أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر، ويتعلق بـ3 عناصر، الأولى هي العائدات النفطية المرتبطة بارتفاع أسعار مع الارتفاع التدريجي بالإنتاج والتصدير عبر تمرير اتفاق أوبك+، والعنصر الثاني هو الإدارة المالية خارج القطاع النفطي، ودول الخليج نوعت ورفعت عائداتها غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة.
وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة يمكنها تخفيض العجز بسرعة أكبر من التي لا تزال بحاجة إلى إجراءات مالية إضافية لتخفيض العجز، ومع العودة للحياة الطبيعية سيكون هناك تراجع في الإنفاق على القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا وإيراداتها ستتحسن لأن الحركة تتحسن مع عودة النشاط الاقتصادي.
بشأن ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، قال الدكتور جهاد أزعور، إن ارتفاع الأسعار عالمياً واكب إعادة النشاط الاقتصادي، ونتوقع حدوث الارتفاع الأكبر في معدلات التضخم هذا العام مع تراجع تدريجي بالأسعار عالميا بداية من العام المقبل، ولا شك أنه يشكل عنصر ضاغط ويتطلب العمل معه بدرجة من الحظر وأن تراقب البنوك المركزية الوضع لإمكانية تعديل مستويات الفوائد.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يطال جزءا من نفقات دول الخليج لاسيما المواد الغذائية، لكن ارتفاع أسعار الطاقة تأثيرها محدود على دول الخليج لوجود بعض الدعم لأسعار الطاقة.
وأوضح أزعور أن العملات الخليجية سوف تستفيد من ارتباطها بالدولار لأن ارتفاع قيمة الدولار بالمقارنة بالعملات الأخرى يخفف الضغوطات على البنوك المركزية ولذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع كبير في التضخم.
وأشار إلى أهمية استكمال دول الخليج استراتيجية تنوع الاقتصاد ومصادر الدخل وعدم اللجوء إلى رفع الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط والانكماش عندما تنخفض.
اقتصاد لبنان
من جهة ثانية أكد أزعور على استئناف المفاوضات بين الصندوق والحكومة اللبنانية مشيرا إلى أنها ستشمل تقديم لبنان لخطة الإصلاح لمعالجة الاختلال المالي والنقدي والدين العام والتضخم ووضع شبكة حماية اجتماعية بمنظومة شفافة.
وقال إن لبنان بحاجة إلى دعم دولي وهو ما يتطلب دعم مالي لعدة سنوات.
كان تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر الصادر عن صندوق النقد الدولي أظهر أن التعافي الاقتصادي يبقى هشا، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.1% خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف التقرير أن الآفاق المتوقعة للاقتصادات المصدرة للنفط تحسنت في ظل ارتفاع أسعار النفط والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه.
كما أوضح التقرير أنه إلى جانب دول الخليج تمكنت عدة دول أخرى من بينها الأردن وكازاخستان والمغرب من إحراز تقدم في نشر اللقاحات.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى ظهور تحديات جديدة تشمل موجة جديدة من كورونا في الدول التي تحرز تقدما ضعيفا في عمليات التلقيح إلى جانب تصاعد التضخم، وتباعد مسارات التعافي بين الدول.