دبي- مصادر نيوز
أبلغت مصادر أمنية مطلعة صحيفة “القبس”، أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية إلى الكويت، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
وقالت المصادر: “إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فيز العمل”.
ويأتي القرار الكويتي بعد أقل من أسبوعين على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج.
وطلبت السعودية والبحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قرّرت استدعاء سفرائها من بيروت، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
كما استدعت الإمارات بدورها ديبلوماسييها من بيروت تضامنا مع الرياض.
ويعمل مئات آلاف اللبنانيين في دول الخليج ويرسلون مبالغ طائلة لذويهم في بلدهم الغارق في المصاعب الاقتصادية، بينهم نحو 50 ألفا في الكويت وحدها بحسب إحصائيات صادرة عن السفارة اللبنانية، نشرتها “فرانس برس”.
وتتخطّى أسباب الأزمة بين دول الخليج ولبنان تصريحات قرداحي، حيث إنها تتعلق كذلك بتعاظم نفوذ حزب الله الموالي لإيران في الحياة السياسية اللبنانية. وتصنّف دول الخليج حزب الله “منظمة إرهابية”.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الشهر أن “ليس هناك جدوى” في التعامل مع لبنان في ظل استمرار “هيمنة وكلاء إيران” على هذا البلد العربي.
ويأتي التشدد الكويتي في منح التأشيرات للبنانيين وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتيا “يشتبه في تمويلهم” لحزب الله.
وفي 2015، فكّكت الأجهزة الأمنية الكويتية خليّة وجّهت لها تهمة التخابر مع إيران وحزب الله بعدما ضبطت بحوزة عناصرها وعددهم نحو أكثر من 20 ذخائر وأسلحة. وقدّمت الكويت احتجاجا رسميا إلى لبنان يتعلّق باتهامها حزب الله بتدريب هؤلاء.