دبي- مصادر نيوز
قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إنَّ المملكة تستحوذ على ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، التي تبلغ قيمتها 2.7 تريليون دولار، وفقا لـ الشرق.
ويبلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في السعودية حالياً ما يقارب 800 مليار دولار، موزعة على قطاعات المصارف، والصكوك، والتأمين، وصناديق الاستثمار.
جاءت تصريحات المبارك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار “المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة”، خلال الفترة 9 – 11 نوفمبر 2021 في مدينة جدة، بحضور الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لوال دانباتا.
توقعات بارتفاع الأصول الإسلامية عالمياً إلى 3.7 تريليون دولار في 2024
نمو سنوي بـ10%
شهدت صناعة المالية الإسلامية تطورات لافتة على المستوى العالمي، إذ حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 10% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020 مقابل 2.44 تريليون دولار في عام 2019.
تطرق محافظ البنك المركزي السعودي، في كلمته أمام القمة إلى أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير، مبيناً أنَّ من ضمنها التفاوت بين الدول في التعافي من تبعات جائحة كوفيد- 19 “مما يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية، وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية”.
“النقد العربي”: 55% من أصول الصناعة المالية الإسلامية عربية
وحول صناعة المالية الإسلامية في المملكة؛ أوضح أنَّها شهدت تطورات خلال العام المنصرم أوصلت المملكة إلى الصدارة عالمياً من ناحية حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية؛ فقد بلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في قطاعات مصرفية، وقطاع الصكوك، وقطاع التأمين، وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة ما يقارب 800 مليار دولار، وهو يمثل ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر هذا العام.
أظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية نمواً متسارعاً؛ فقد بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار, في حين بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار, وذلك بنهاية الربع الثاني من هذا العام، بحسب المبارك.