دبي- مصادر نيوز
قدمت المملكة العربية السعودية قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان، كجزء من حزمة الدعم الاقتصادي التي تهدف إلى معالجة الانكماش الاقتصادي في البلاد.
التفاصيل
قال شوكت تارين المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في تغريدة: “أود أن أشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الكريمة”.
قال المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية في وقت سابق إن قرض المملكة العربية السعودية سيكون لمدة عام واحد بسعر فائدة يصل إلى 4٪ بموجب شروط الحزمة الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية ومحافظ البنك المركزي الباكستاني الشهر الماضي.
تعهدت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول بتقديم نحو 4.2 مليارات دولار من المساعدات لباكستان، بما في ذلك وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لدى بنك الدولة الباكستاني للمساعدة في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتسهيلًا بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل تجارة المشتقات النفطية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية المملوكة للدولة.
جاءت المساعدة بعد أن زار رئيس الوزراء الباكستاني الرياض لحضور مؤتمر تغير المناخ برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي لشركة بي ام ايه كابيتال BMA Capital، سعد هاشمي، قوله “هذه أخبار إيجابية … وستساعد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ومؤشرات سوق الفوركس”.
قرض صندوق النقد الدولي لباكستان
اتفق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي مع باكستان على الإجراءات اللازمة لإحياء برنامج التمويل المؤجل، الذي تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار. وقال صندوق النقد الدولي: “الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي، التي ستتم بعد تنفيذ الإجراءات المسبقة المتعلقة بالإصلاحات المالية والمؤسسية”.
وسيتيح استكمال المراجعة نحو مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لباكستان، مما يجعل إجمالي المدفوعات حتى الآن حوالي 3 مليارات دولار.
دخلت باكستان برنامج التمويل لأول مرة مع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز 2019، لكن التمويل توقف في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف بشأن الإصلاحات المطلوبة.
وصلت قيمة الدين الخارجي الذي يتعين على باكستان سداده خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة إلى 14 مليار دولار، وفقًا للمدير العام للديون في وزارة المالية، محمد عمر زاهد، نقلًا عن بلومبرغ.
الخلفية
تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا لاستعادة اقتصادها وسط تحديات متزايدة مثل ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض قيمة العملة.
يبلغ الاحتياطي الأجنبي لباكستان نحو 22.5 مليار دولار، بناءً على بيانات البنك المركزي. في غضون ذلك، ارتفع التضخم إلى 11.5٪ في نوفمبر/تشرين الثاني من 9.2٪ في الشهر السابق.
أفادت رويترز مؤخرًا أن قيمة الروبية الباكستانية خسرت أكثر من 11٪ منذ بداية هذا العام. في محاولة للسيطرة على التضخم، رفع البنك المركزي الباكستاني في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني سعر الفائدة القياسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8.75٪.