دبي- مصادر نيوز
ستسمح الإمارات بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج بعد إدخال تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية عبر مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات لقوانين الشركات التجارية تهدف إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات للإمارات.
السماح بتأسيس شركات استحواذ
تضمنت التحديثات الجديدة السماح بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، والشركات ذات الغرض الخاص SPV، ووضع إطار قانوني خاص بهذه الأشكال القانونية الجديدة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات، من خلال قرار يصدر من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب ما لفتت وزارة الاقتصاد.
وأضافت الوزارة أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات، بينما كانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين.
تعديلات أخرى
- إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب.
- عدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
- السماح للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وبيع أسهمها أو طرح أسهم جديدة في اكتتاب عام دون التقيد بنسبة معينة، وذلك من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية.
- السماح للشركات بالتقسيم وإيجاد قواعد قانونية تحكم عمليات التقسيم، بما يسهم في تنويع أنشطة الشركة ومجالات عملها وزيادة مشاريعها وفرص نموها.
- السماح للشركات بتحديد القيمة الإسمية، وتحديد نسبة الطرح.
- إيجاد حلول تمويلية للشركات من خلال إصدار فئات أخرى من الأسهم.
- السماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات.
تعديل ساعات التداول
أعلن سوق دبي المالي عن ساعات التداول الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ الإثنين 3 يناير 2022 حيث ستمتد جلسة التداول اليومية لخمس ساعات بين العاشرة صباحا والثالثة من بعد الظهر من الإثنين إلى الجمعة.
ويدعم نظام العمل الجديد مرحلة النمو التي يشهدها السوق كما يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي حيث يمثلون 50 % من حجم التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.
يذكر أن الإمارات أقرت نظامًا جديدًا للعمل الأسبوعي في الجهات الحكومية، حيث ستفتح الدوائر العامة الجمعة حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، اعتبارًا من مطلع 2022، بعد أن كان يوم عطلة رسمية.