دبي- مصادر نيوز
وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني الثلاثاء خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما أدى إلى رفع الجلسة.
وفي لحظة، انخرطت مجموعة من النواب في مشاجرات بعد مشاجرات كلامية وتبادل الشتائم بين رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي والنائب سليمان أبو يحيى الذي اتهم الدغمي بـ “عدم القدرة على إدارة العرض”.
ومع نفاد السيطرة على الجلسة، اضطر الدغمي، أطول نواب في البرلمان خدمة، إلى تأجيل الجلسة لمدة 30 دقيقة.
بدأت الفوضى عندما افتتحت جلسة الثلاثاء بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، والتي بموجبها أضيف مصطلح “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور الخاص بحقوق الأردنيين وواجباتهم.
يزعم بعض النواب، وخاصة النساء، أن التعديل سيخلق تمييزًا بين الأردنيين على أساس الجنس.
وفي سياق دفاعه عن التعديلات، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عبد المنعم عودة، إن مصطلح “المرأة الأردنية” لا يضيف أحكامًا جديدة إلى الدستور، وإنما يهدف فقط إلى خلق “المساواة اللغوية”.
لكن عودات لم يتمكن من المضي في دفاعه حيث صرخ عليه العديد من النواب اعتراضًا على التعديل المقترح، مطالبين بإلغاء مصطلح “الأردنيات”.
وبعد أن رفض أبو يحيى طلبه بتأجيل الجلسة لاحتواء الموقف الذي رفضه الدغمي، قال للمتحدث: “لا يمكنك تشغيل العرض .. أنت لا تعرف شيئًا”. وقال الدغمي لأبو يحيى غاضبًا: “اصمتوا وغادروا القاعة”.
ثم انهارت الأمور ودخلت الجلسة في حالة من الفوضى.
أحالت الحكومة ما مجموعه 30 تعديلاً دستوريًا إلى مجلس النواب، والتي تنص على إنشاء مجلس للأمن القومي والسياسة الخارجية يرأسه الملك.
راجعت اللجنة القانونية في مجلس النواب التعديلات المقترحة للحكومة وأعادت صياغة البند دون عبارة “أن يرأس الملك”.
وقالت اللجنة إن الملك دستوريا هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وبالتالي “لا داعي لهذه العبارة”.
وأضافت أن تعديل المرأة “يدافع عن حقوق تلك الطبقة الاجتماعية” و “يزيد من دورها الفاعل في بناء المجتمع” ودمجها بشكل كامل وفق مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.