دبي- مصادر نيوز
أرست وزارة البترول المصرية 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات BP، وإيني Eni وأبكس انترناشونال Apex International وإنرجين Energean ويونايتد إنرجي United Energy وشركات أخرى.
نتائج المزايدة
أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للاستثمار في فترات البحث يبلغ 250 مليون دولار مع حفر 33 بئرا كحد أدنى، بالإضافة إلى دفع تلك الشركات 23.7 مليون دولار كمنح توقيع.
وذكرت في بيان لها، الإثنين، أن نتائج المزايدة الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز التي أطلقتها مؤخرا، أسفرت عن ترسية 8 مناطق، منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس على شركات البترول العالمية التي ضمت أيضًا شركة اينا نافتا بلين الكرواتية، وإيناب سيبترول التشيلية، بإجمالي مساحات تقدر بحوالى 12.3 ألف كليو متر مربع. دون توضيح المزيد من التفاصيل.
مركز طاقة عالمي
يعتبر الغاز والنفط مصدرين مهمين للاستثمار الأجنبي وعائدات الدولار لمصر، التي تحاول وضع نفسها كمركز للطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق عام 2015.
كما عملت على تعزيز تجارة الغاز الإقليمية من خلال استضافة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أنشئ لتعزيز صادرات الغاز من المنطقة.
وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، الشهر الماضي، أن بلاده تصدر الغاز الطبيعي بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا من محطتين لإسالة الغاز، مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وذكر الملا أن إنتاج الغاز الطبيعي المصري مستقر ويتراوح حاليًا بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وتستورد مصر حاليًا نحو 450 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إسرائيل لإعادة التصدير، وهو رقم قال الملا إنه يسعى إلى رفعه إلى 600-650 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2022.
كما أدخلت مصر مؤخرًا تعديلات على اتفاقيات استخراج النفط الخام التي قد تؤدي إلى زيادة بنحو 100 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الحالي البالغ 575 ألف برميل يوميًا. بحسب وزير البترول الذي لفت مؤخرًا إلى أن التعديلات قد تسفر عن استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة .
يذكر أن فاتورة دعم منتجات الوقود في مصر زادت بنسبة 76% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 6.9 مليار جنيه مصري (440.61 مليون دولار)، مدفوعة بزيادة تكلفة دعم غاز البوتان، بحسب وزير البترول المصري.