دبي- مصادر نيوز
يمكن أن تحول قطر ما بين 10% إلى 15% من صادراتها من الغاز إلى عملاء مختلفين عن أولئك الذين تعاقدوا معها في البداية، وفقًا لوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، الثلاثاء، في إشارة إلى إمكانية تصدير الغاز إلى أوروبا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لـ فوربس .
أضاف الكعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام قمة الدول المصدرة للغاز، إن بعض كميات الغاز التي تم التعهد بها بالفعل للتصدير إلى بريطانيا يمكن تحويلها، وأن غالبية كميات الغاز التي تصدرها قطر مرتبطة بعقود طويلة الأجل.
وصعدت العقود الآجلة للغاز في شهر مارس/آذار المقبل في مركز TTF الهولندي بنسبة 10% إلى 940 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت عند مستوى 900 دولار مع تزايد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي.
موضعات قد تهمك
تحويل الغاز القطري
بحثت قطر خلال الفترة الماضية إمكانية تحويل جزء من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في حال تسبب الصراع الروسي الأوكراني في وقف إمدادات الغاز الروسية إلى شرق أوروبا، بعدما تواصلت أميركا مع عدة منتجين من ضمنهم قطر لإيجاد بديل للغاز الروسي.
طلبت قطر من الولايات المتحدة دعمًا لإقناع عدد من عملاء الغاز الطبيعي للدوحة بتخفيض حصصهم حتى تستطيع توفير الغاز بشكل سريع، باعتبار قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويمكنها لعب هذا الدور مثلما حدث في حادث فوكوشيما (المفاعل النووي الياباني) خلال عام 2011.
وعلى الرغم من ذلك، لن تتمكن قطر من تلبية جميع احتياجات أوروبا من الغاز وحدها في حالة حدوث نقص بسبب الأزمة، وفقًا لما صرح به وزير الطاقة القطري سابقاً، حيث أكد أن حجم الغاز الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يحل محله مصدر واحد، دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى في العالم.
نقص الإمدادات الروسية
تعد روسيا المصدر الرئيسي لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب، منها ما يمر بالأراضي الأوكرانية، ومنها ما يمر بالأراضي التركية.
وسبق أن بدأ الاتحاد الأوروبي بطرح خيار شراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، علما بأن الأوروبيين يستوردون 35% من احتياجاتهم من الغاز من روسيا.
كما لفتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.
وتسعى أوروبا والولايات المتحدة إلى إيجاد بديل للغاز الروسي، حيث تخشى الدول الأوروبية من استخدام روسيا للغاز كورقة ضغط عليها في الأزمة الأوكرانية، وخاصة بعد تصريحات بفرض عقوبات اقتصاية على روسيا، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيستك ولوجانسك أمس الإثنين.
وصرح رئيس الوزاء البريطاني، بوريس غونسون، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده تجهز قائمة عقوبات قاسية على روسيا، تتضمن قطاعات تجارية مالية وعدد من الصناعات وقطاع الطاقة والنفط الروسي.
تعليق نورد ستريم 2
كما قررت ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 مع روسيا، ردًا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من عقوبات إضافية محتملة.
وأكد شولتس أنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته. وقال إن هذه المسألة “تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. ومن دون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2”. وأضاف “هناك عقوبات أخرى أيضًا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتخاذ خطوة ملموسة للغاية”.