الودائع الأجنبية في البنوك المصرية ترتفع للشهر الثالث على التوالي
دولار- أرشيفية

ثروات روسية بأكثر من 200 مليار دولار مخبأة في البنوك السويسرية

دبي- مصادر نيوز

قد يكون لدى بنوك سويسرا أكثر من 200 مليار دولار من الثروات الروسية، وذلك بحسب تقديرات جماعة الضغط المصرفية في البلاد، حيث تُسلّط العقوبات الضوء على حجم الثروة الروسية المخزنة في الخزائن الخارجية.

ويُشار إلى احتمال أن يكون لدى البنوك ما بين 150 مليار (160 مليار دولار) و200 مليار فرنك سويسري من أموال العملاء الروس في حسابات خارجية، وفقاً لجمعية المصرفيين السويسريين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “كريدي سويس” توماس غوتشتاين إن الأموال الروسية تُمثّل حوالي 4% من أصول إدارة الثروات بالبنك.

لطالما كانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة جذابة للأثرياء الروس، حيث أغرتهم بتحفظها واللوائح التنظيمية المخففة التي توفرها. كما تُظهر بيانات من “بنك التسويات الدولية”، الذي يقع مقره في بازل، أن لدى المقيمين والشركات 11 مليار دولار في حسابات مصرفية سويسرية كما في سبتمبر، أي أكثر من ضعف ما يقرب من 5 مليارات دولار في المملكة المتحدة. ويُقلّل هذا الرقم بشكل كبير من حجم الثروة الروسية في البلاد، لأنه لا يشمل حسابات السمسرة أو الاستثمارات أو الأصول المملوكة من خلال الشركات الخارجية.

300 مليار دولار

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّر المصرفيون أكبر شركات إدارة الثروات الخاصة في البلاد، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشتهم لمعلومات داخلية، أن الأثرياء الروس لديهم ما يزيد عن 100 مليار دولار مخبأة عبر بنوك البلاد، في حين قدّر شخص واحد الرقم عند 300 مليار دولار – أي ما يعادل حوالي 40% من الاقتصاد السويسري.

فضلاً عن ذلك، تم تجميد أصول الأثرياء الروس الذين تربطهم صلات بالرئيس فلاديمير بوتين في جميع أنحاء العالم، في حين يتعين على عملاء البنوك الأثرياء الآخرين الذين اقترضوا مقابل الأصول الروسية تقديم المزيد من الضمانات بعد انخفاض قيمة تلك الأوراق المالية. وقد ذكرت بلومبرغ سابقاً أن كلاً من “يو بي إس غروب” (UBS Group) و”كريدي سويس” يوجهان طلبات الهامش إلى بعض العملاء الذين يستخدمون السندات الروسية كضمان، وذلك بعد تخفيض قيمة الديون الصادرة عن الدولة وشركاتها.

الجدير بالذكر أن الحكومة السويسرية خالفت تقليدها الراسخ بالحياد، ووافقت على فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشركات والأفراد الروس، بما في ذلك بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، أواخر الشهر الماضي. وجاء قرار الحكومة بتنفيذ العقوبات بعد عطلة نهاية أسبوع تعرضت فيها لانتقادات من سياسيين معارضين وافتتاحيات في صحف سويسرية بارزة وكذلك من حكومات أخرى.

وعلى عكس نهج المملكة المتحدة الأكثر عدوانية، تعتمد سويسرا حتى الآن على البنوك أو غيرهم من حاملي الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات لإبلاغ الحكومة بهذه الأمور، وليس من الواضح بعد حجم السيولة المجمدة لدى البنوك السويسرية حتى الآن.

Optimized with PageSpeed Ninja