السعودية تعيّن “روتشيلد” للمساعدة على إصلاح “مجموعة بن لادن”

عيَّنَت وزارة المالية السعودية البنك الاستثماري “روتشيلد” (Rothschild & Co) للمساعدة في الإشراف على إعادة هيكلة أكبر شركة بناء في المملكة، “مجموعة بن لادن السعودية”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إنّ تعيين “روتشيلد” يعني أن عملية إعادة الهيكلة، التي بدأت قبل عامين عندما عينت “مجموعة بن لادن” شركة “هوليهان لوكي” (Houlihan Lokey Inc) ومقرها نيويورك (لوضع خطة لهيكلة المجموعة)، ستتطلب وقتاً إضافياً حتى تكتمل.

لم تردّ وزارة المالية على طلبات التعليق، ورفض كل من “روتشيلد” و”هوليهان” التعليق.

تحاول “بن لادن” التعافي من سنوات من الخسائر وتقليص كومة ديون بمليارات الدولارات. حددت “هوليهان” العام الماضي خريطة طريق لمقرضي المجموعة لتحويلها إلى كيان وطني قادر مرة أخرى على بناء المشاريع الضخمة التي تُعتبر أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة لولي العهد.

مخاطر الإعسار

بصفتها مساهماً ومقرضاً وعميلاً لشركة “بن لادن”، فإنّ الحكومة السعودية لها دور مركزي في عملية إعادة الهيكلة. وقد أقرضت بالفعل 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) للمساعدة في استقرار الشركة، وتعهدت بمضاعفة المبلغ لمساعدة الشركة على استئناف المشاريع الحيوية واستكمالها في مدينتَي مكة والمدينة المنورة، وفقاً لعرض اطلعت عليه “بلومبرغ”. وقالت إنه لم تُحصَّل أي فائدة أو هامش ربح، و”من دون هذا التمويل الهامّ ستكون مجموعة (بن لادن) الدولية القابضة (الشركة الأم لـ”بن لادن”) معسرة”.

في وقت مبكر من العام الماضي، كان مقرضو “بن لادن” يفكرون في التعاقد مع شركة “روتشيلد” لمساعدتهم على اجتياز عملية التحول، وفق ما أفادت به “بلومبرغ”. كما تنافس البنك الاستثماري الذي يتخذ من باريس مقراً له في السابق للفوز بتفويض إعادة الهيكلة الأوسع الذي ذهب في النهاية إلى “هوليهان” في عام 2020.

لعبت “بن لادن” دوراً رئيسياً في بناء معظم البنية التحتية السعودية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة في عام 1932، لكنها لم تحظَ بقبول لدى الحكومة بعد حادث رافعة في مكة في عام 2015. وقد تفاقمت مشكلاتها عندما وقفت الحكومة المدفوعات إلى الشركة عندما انخفضت عائدات النفط.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار مئات الملايين من الدولارات في أربعة مقاولين محليين لدعم صناعة البناء في المملكة. صادرت الحكومة حصة كبيرة في “بن لادن” في 2018 كجزء من تسوية وسط مزاعم بالفساد.

في العروض التقديمية للمقرضين، حذرت “هوليهان” المستشارة لإعادة الهيكلة في “بن لادن” من أن تصفية الشركة سيكون لها “تأثير مدمر” في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية والقوى العاملة الكبيرة للشركة. وأضافت أن الموردين والبنوك والحكومة السعودية -التي تمتلك نحو ثلث الشركة- ستتكبد جميعها خسائر دون دعم الدائنين للخطة.