تعرف على حجم الأعمال الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي

بلغ حجم الأعمال الخيرية التي يقوم بها الأفراد والعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 210 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة.

نمو الأعمال الخيرية

وفقًا لدراسة حديثة لجامعة كامبريدج صدرت في دبي، بعنوان “العطاء في مجلس التعاون الخليجي”، فإن الأثرياء والشركات التي تملكها العائلات في المنطقة يقبلون بشكل متزايد على توظيف رأس المال مع التركيز على التأثير الاجتماعي أو البيئي.

ويبدو أن أعضاء الشركات العائلية المنتمين إلى جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية يقدمون المزيد من الأعمال الخيرية، ويحتضن أبناء ذلك الجيل الابتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع مواصلة إرث ذويهم في مجال العطاء.

وتوقعت الدراسة التي أجراها “المركز الاستراتيجي للأعمال الخيرية في جامعة كامبردج” بالتعاون مع مجموعة LGT الدولية المتخصصة في الخدمات المصرفية وإدارة الأصول، أن يحقق العمل الخيري نموًا استراتيجيًا خلال السنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر.

وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من أن الزكاة، التي تشكل أحد أركان الإسلام، تحدد الحد الأدنى الإلزامي من العطاء، لكنه يتجاوز في دول منطقة الخليج ذلك الحد باستمرار، عبر مساهمات مادية طوعية، خاصة من الأفراد والعائلات من أصحاب الثروات المرتفعة، كجزء من واجبهم في رد الجميل للمجتمع، بما يشعرهم بالثقة بشأن الاستخدام الفعال لأموالهم.

كوفيد-19 والأعمال الخيرية

كان لجائحة كوفيد-19 دور في الدفع بصورة أكبر نحو اعتماد تحسينات منهجية في مجال العمل الخيري، خاصةً في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

فعقب كوفيد-19، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية من الرقمنة، ما خلق فرصًا جديدة للابتكار، وحقق شمولية أوسع وكفاءة أكبر.

وبالتالي يتماشى العمل الخيري في منطقة مجلس التعاون الخليجي مع خطط التحول الطموحة التي وضعتها الحكومات والجهود التنظيمية الداعمة للقطاع.

وبالتوازي مع استمرار نمو الأعمال الخيرية في المنطقة، يتطلع المحسنون بصورة متزايدة إلى تعاون أعمق في ذلك المجال، بهدف ضمان تحقيق العمل الخيري في الخليج لتأثير إقليمي وعالمي أكبر بمرور الوقت.