دبي- مصادر نيوز
- بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس
كشف البنك المركزي المصري أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب. فقد قفز سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى مستوى 23 جنيه.
وقال “المركزي المصري”، إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
الوأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، بنسبة 2%. وأوضح “المركزي المصري”، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
في سوق الصرف، سجل سعر صرف الدولار أعلى مستوى لدى 8 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي وبنك “اتش اس بي سي” والبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي مصر، عند مستويات تتراوح ما بين 22.10 جنيه إلى 22.45 جنيه.
فيما استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.77 جنيه للبيع.
وأفادت بيانات رفينيتيف، اليوم الخميس، بأن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.
وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، سجل سعر الدولار في مصر 22.5 مقابل الجنيه.
وفي سياق متصل، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، حدوث تعويم بالكامل لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل سعره لنحو 24 أو 25 جنيها للدولار.
وأضاف جنينة أنه دائما ما يصاحب تحرير سعر الصرف المفاجئ المتوقع حدوثه خلال دقائق قليلة، رفع أسعار الفائدة لمنع الدولرة وتشجيع البنوك على طرح أدوات ادخارية، ويتزامن ذلك مع طرح البنك الأهلي شهادة ادخارية بفائدة 3 سنوات بسعر عائد 17.25%.
وأكد جنينة أنه يتوقع تعويما كاملا لسعر الصرف، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد يكون اتفق مع صندوق النقد الدولي على تدخل محدود في سعر الصرف باستخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي مع الحفاظ على حد أدنى للاحتياطي وقد يكون التدخل بنحو مليار دولار، حيث سيحدث تذبذب في سعر الصرف على مدار الجلسة.