دبي- مصادر نيوز
- شملت 290 ضبطية جمركية
تواكب جمارك دبي خطط دولة الإمارات لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع الخمسين التي تهدف إلى تقوية الشراكات الاقتصادية للدولة وتعزيز النمو في التجارة الخارجية، حيث تعمل الدائرة على تحسين قدرات المراكز الجمركية باستمرار لتمكينها من انجاز المعاملات الجمركية بكفاءة عالية تضمن سرعة وجودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتعاملين مع ضمان تحقيق أعلى مستويات التطور في الأداء على مستوى عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي بما يضمن حماية المجتمع من كافة المخاطر.
وتُعد الخدمات والتسهيلات الجمركية وعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي التي تقدمها جمارك دبي في المراكز الجمركية البحرية لتجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري من أهم مرتكزات العمل الجمركي التي تعمل الدائرة على تطويرها باستمرار لدعم النمو المستمر بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات، وقد بلغ عدد المعاملات الجمركية التي انجزتها المراكز التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية في تسعة أشهر من يناير حتى سبتمبر من العام 2022 نحو 4.681 مليون معاملة جمركية فيما بلغ عدد الضبطيات التي تم إنجازها خلال نفس الفترة 290 ضبطية جمركية.
وقال راشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مُكلف: “نحرص على أن تتكامل الخدمات والتسهيلات المقدمة في مراكزنا الجمركية لنضمن تحقيق المهام الحيوية للعمل الجمركي المتمثلة بتيسير التجارة وحماية المجتمع على أكمل وجه، ولذلك نعمل على انجاز المعاملات الجمركية وعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي دون تأخير من خلال الارتقاء الدائم بمستوى قدرات الموظفين الجمركيين وتطوير التقنيات المستخدمة في انجاز المعاملات الجمركية باستخدام افضل وأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، ما يمكننا من مواكبة النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية لتظل من المرتكزات الأساسية للتطور الاقتصادي في دولة الإمارات “.
وأضاف: “نستكمل تطبيق خططنا الاستراتيجية للتطوير الشامل للخدمات والتسهيلات الجمركية عبر دورات التأهيل والتدريب المكثفة للموارد البشرية وتحفيز الابداع والابتكار لإطلاق الابتكارات الجمركية التي تحقق لجمارك دبي التميز في مستوى خدماتها الجمركية للمحافظة على الصدارة العالمية التي حققتها الدائرة في مجال الابتكار الجمركي، ويعمل المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية البحرية بيقظة تامة مدعومين بخبراتهم المتراكمة وقدراتهم المتطورة لحماية المجتمع من كافة المخاطر والاضرار المترتبة على محاولات تهريب البضائع الممنوعة والمقيدة إلى الدولة “.
– انتهى –