هذه خارطة طريق “المركزي” والبنوك لإدارة أزمة الدولار في مصر

تعيش مصر إحدى أصعب الأزمات فيما يخص توفير العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس الماضي حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية -الأوكرانية، كما لم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.

طالع المزيد: أزمة الدولار في مصر تطفو من جديد على سطح الاستيراد

أحد رؤساء البنوك المشاركين في الاجتماع مع محافظ “المركزي” حسن عبدالله، قال لـ”الشرق”، طالباً عدم نشر اسمه نظراً لخصوصية المداولات: “جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة عملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، وتوجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها”.

الأولوية لاحتياطيات النقد الأجنبي

اجتماع عبدالله مع رؤساء البنوك، جاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث جرى التركيز على أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أنه “في هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلاً عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها”.

كما أكد على “استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي”.

أقرّ “المركزي” المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.

طالع أيضا: مصر تستهدف ضبط سعر الجنيه بأدوات تحوط ومؤشر جديد

يشتكي رجال الأعمال في مصر من ازدحام الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.

أموال المصريين بالخارج

كشف رئيس بنك حكومي شارك في الاجتماع أيضاً لـ”الشرق” أن من أهم ما تمّت مناقشته “دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للمصريين بالخارج على غرار وديعة شراء السيارات”. وطلب عدم الإفصاح عن اسمه كون الاجتماع غير معلن.

مصر تسعى لزيادة مواردها الدولارية عبر سيارات المغتربين

وافقت الحكومة المصرية، في أكتوبر، على إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك لمدة 4 شهور مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

إعفاء المغتربين من الجمارك قد يجذب 500 ألف سيارة إلى مصر

رجَّح وزير المالية محمد معيط في مقابلة سابقة مع “الشرق” أن تؤدي مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه.

تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من مدّخرات المصريين في الخارج، لدعم مواردها من العملات الأجنبية، حيث تجهز الحكومة بعد مبادرة إعفاء السيارات من الرسوم والجمارك مقابل وديعة دولارية إلى طرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.

مصر تتأهب لإنشاء شركة لاستثمار أموال المغتربين بحلول 2023

كما تعمل الحكومة المصرية حالياً على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخ هذه الأموال في المشروعات داخل مصر، وفقاً لتصريحات سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي.

توطين إيرادات السياحة

تعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر بشكلٍ مباشر بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ناقش الليلة الماضية مع رؤساء البنوك العاملة في البلاد “كيفية إلزام المستثمرين السياحيين العاملين في مصر بإيداع إيراداتهم الدولارية في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلّية، مقابل تسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم، لاسيما التمويل”، بحسب رئيس بنك حضر الاجتماع.

تسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري؛ فإن إيرادات السياحة المصرية في العام 2021 جاءت أقل بنسبة 32% عمّا تحقق عام 2019 قبل جائحة كورونا، في حين ارتفعت بنحو 102% مقارنةً بالعام 2020 لتسجل 8.9 مليار دولار.

تمديد مستهدف قروض المؤسسات الصغيرة

منح “المركزي” المصري، خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك مساء البارحة، مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض، بالإضافة إلى وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.

خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر، عبر البنك المركزي بشكلٍ أساسي، عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، لكنها حوّلت تلك المبادرات إلى وزارة المالية مؤخراً، في خطوة رأى فيها المحللون أنها تهدف للحفاظ على الاحتياط الأجنبي لدى البنك.