التضخم السنوي بالسعودية يتباطأ للعام الثاني على التوالي

تباطأ التضخم السنوي في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار ارتفاع أسعار إيجارات المساكن، إلا أن تراجع نمو أسعار الأغذية، ساهم في امتصاص تأثير زيادة الإيجارات على المعدل العام.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة مع 3% في أكتوبر، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

إيجارات السكن واصلت مسارها الصعودي في نوفمبر للشهر التاسع على التوالي، وزادت بنسبة 5.4% الشهر الماضي مسجلة أعلى نسبة ارتفاع منذ أغسطس 2014، فيما تباطأ نمو أسعار الأغذية من 4.6% في أكتوبر إلى 3.6% الشهر الماضي.

قالت هيئة الإحصاء في بيان، إن أسعار الايجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر نوفمبر، بعد زيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15.7%.

كان الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان توقع في تصريحات سابقة أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ما بين 2.1 و2.3%، فيما توقع محللون استطلعت “الشرق” آراءهم في وقت سابق أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل خارجية.

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بنسبة 0.1%، حيث زادت أسعار الإيجار المدفوع للساكن بنسبة 1.6%، بينما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.7%.

شهدت أسعار المستهلك في السعودية ارتفاعاً لخمسة أشهر متتالية حتى شهر سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، وإيجارات المساكن، إلا أنها عادت للتباطؤ في أكتوبر ونوفمبر.

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 8.8% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من الأنشطة النفطية بنسبة 14.2%، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6%.

تقديـرات وزارة المالية السعودية تشير إلى اسـتمرار وتيـرة النمـو فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي، ليصـل إلـى 8.5% بنهايـة عـام 2022، ارتفاعاً من 8% في توقُّعات سابقة، وذلك بدعم من الأنشـطة النفطيـة، ومن نمو ناتـج الأنشطة غيـر النفطيـة الـذي يرجّح أن يبلغ 5.9%.