غداً.. البنك المركزي المصري أمام اختبار حاسم بشأن سعر الفائدة

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الاجتماع الأخير لها قبل نهاية عام 2022، غدا الخميس.

ويتوقع محللون وفق استطلاعات حديثة، أن يختتم صناع السياسة عام 2022، بزيادة كبيرة قدرها 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وباقي العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد، وفقا للعربية.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز، الثلاثاء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم غدا الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية. وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5%، وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من خفض العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول.

في السياق ذاته، رجحت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده غداً الخميس.

ووفق مذكرة بحثية حديثة، رجحت محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي في “إتش سي”، هبة منير، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم وجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وأشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3% على أساس شهري، و18.7% على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5%.

وأدى التسارع في معدلات التضخم إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقع معدل تضخم سنوي قدره 19.1% في ديسمبر.

أيضاً، فقد انخفض سعر الجنيه المصري بنسبة 7% تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتى الآن، و 36.2% من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي.

ورجحت منير، أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 2022/2023 من 37.7% في السنة المالية 2021/2022، وفق التقديرات الرسمية.

كما تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجعاً في العملات الأجنبية على أساس سنوي.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس الماضي بنسبة 8% على أساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

فيما اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5.0 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق.

وأشارت منير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق.

فيما يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023.

كما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.

بينما تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهرا حاليا عائدا حقيقيا سالب 0.1%، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.