دبي- مصادر نيوز
ويتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2%، بحسب إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، موضحا: أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، خلال اجتماعه اليوم الخميس 22 ديسمبر، هو زيادة بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك بغرض مواجهة التضخم، وفقا للمصري اليوم.
يأتي رفع سعر الفائدة بمقدار 2%، لجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار ومواجهة التضخم، وفق هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
رفع سعر الفائدة المتوقع بعد تسارع التضخم في نوفمبر
وأضافت منير، أن توقعات رفع سعر الفائدة تأتي بعد تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5٪.
وأدى التسارع في ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.
وبحسب تقرير اتش سي، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الآن و36.2٪، من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي لـ38.8٪ في السنة المالية 22/23، من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.
زيادة سعر الفائدة بما لايتجاوز 2%
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماع اليوم زيادة سعر الفائدة بما لا يتحاوز 2%.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الزيادة المتوقعة تأتي في ضوء زيادة معدلات التضخم الأساس محليا وتجاوزها 21%، بهدف مقاومة هذه الارتفاعات، مشيرا إلى أن البنوك المركزية مؤخرا لجأت لرفع سعر الفائدة للحفاظ على قيمة عملاتها والتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة والتي سجلت أعلى مستوياتها في عقود.
رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وطرح وعاء ادخاري بسعر فائدة مرتفع
من جانبه، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إنه يجب رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور»، وطرح وعاء ادخاري بسعر فائدة مرتفع يشترط فيه أن يكون جاذبا للسيولة بالسوق ومحفزا على التخلص من الدولار في سبيل الحصول على سعر الفائدة المقدم على الجنيه، بتقديم سعر فائدة مغر، مبينا أنه من المتوقع أن هذا القرار ضمن أولويات المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
أوضح الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنه يجب أن يكون البنك المركزي في طريقه لإنهاء أزمة البضائع المكدسة بالموانئ، جنبا إلى جنب مع القرارات سالفة الذكر، مبينا أن هذه الخطوات من شأنها تحفيز مخاوف الاحتفاظ بالدولار لأنها ستدفع قيمة العملة الخضراء إلى الانخفاض بالأسواق الموازية، وهذا من شأنه دفع مكتنزي الدولار إلى التخلص منه، وترجع ظاهرة الدولرة، لأنه في لحظة التخلص من بضائع الموانئ سيبدأ عدد كبير من التخلص من السيولة الدولارية.
الدماطي: البنك المركزي يرفع سعر الفائدة بما لا يتجاوز 200 نقطة أساس
من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي سيتبنى رفع سعر الفائدة بـ2% خلال اجتماع اليوم حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية لتضخم عالمي في كل بنوك العالم، مشيرة إلى أن لجنة السياسات النقدية هدفها استقرار الأسعار؛ في ظل التضخم المُطرد الذي يحتاج للمواجهة.
وأضافت أن حجم التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي، وصل إلى 21%، متوقعة ارتفاع سعر الفائدة من 1 إلى 2%، في اجتماع المركزي غدًا؛ الأمر الذي سيؤثر على التكاليف التمويلية على المنتجين، خلال فترة من الوقت، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تأثير سلبي على موازنة الدولة لأن هذا الأمر سيؤدي لزيادة عجز الموازنة.
عدم طرح شهادات جديدة بفائدة أكبر في ظل رفع سعر الفائدة
وتوقعت عدم طرح شهادات جديدة بفائدة أكبر في ظل رفع سعر الفائدة، مشيدة بخطوة البنك المركزي الخاصة بتوريد عملية الحصيلة التصديرية للدولار؛ من أجل الضغط على السوق السوداء؛ ومجابهة استنزاف العملة الصعبة، وجمع الذهب.
وأكدت أن التكالب على شراء الدولار والذهب أدى إلى انخفاض أسعارهم، مشيرة إلى أن من اشترى المعدن الأصفر، والعملة الأمريكية بأسعار عالية تعرض للخسارة، حاليًا؛ بعد انخفاض سعرهم، مضيفة: «الدنيا قبل كدة كانت سايبة، وتم الإفراج عن 5 مليارات من البضائع الموجودة بالميناء»، لافتة إلى أن سعر الصرف سيكون سعر مرن بالكامل؛ وسيتم تحديد سعر الدولار طبقًا للعرض والطلب.