دبي- مصادر نيوز
تدرس المملكة زيادة الودائع في البنك المركزي الباكستاني بنحو ملياري دولار، وفقا لـ الشرق.
وجَّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستكشاف زيادة مساعدة المملكة واستثماراتها في باكستان، وهي خطوة نحو زيادة الإغاثة لاقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا الذي عانى من الفيضانات المدمرة.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن الصندوق السعودي للتنمية سيجري دراسة حول زيادة الودائع في البنك المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار حالياً. وكذلك تقييم خطة زيادة الاستثمارات في باكستان إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لنفس التقرير.
يقدم صندوق المملكة قروضاً ميسرة ومنحاً للدول النامية لتعزيز موقع الحلفاء وتوطيد علاقات جديدة. يأتي البيان بعد يوم من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.
عانى الاقتصاد الباكستاني من ضائقة مالية بعد تعثر مع صندوق النقد الدولي بسبب أهداف ضريبية أدت إلى تأخير صرف أقساط القروض. وزاد الوضع سوءاً بسبب الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد وقلصت نموها بمقدار النصف.
اتجهت باكستان للاعتماد على الدول الصديقة للتغلب على الأزمة. تلقت البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع تعهدات بأكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات.
انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في تسع سنوات تقريباً، ويكفي لتغطية أقل من شهر واحد من الواردات. أدى تدهور الآفاق الاقتصادية إلى خفض التصنيف السيادي للدولة، مما أجبر السلطات على إعلان تدابير تقشفية لخفض فواتير الطاقة وتوفير الدولارات.
استئناف برنامج صندوق النقد
قال طاهر عباس، رئيس الأبحاث في شركة “عارف حبيب” المحدودة ومقرها كراتشي: “إنه التزام قوي من المملكة العربية السعودية، ولكن من المحتمل أن يخضع لاستئناف برنامج صندوق النقد الدولي. تحتاج الحكومة إلى استكمال الإجراءات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على سياسة مصافي تكرير النفط”.
مددت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي وديعة لدى البنك المركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار لمدة عام بعائد 4%. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي الشهر الماضي إن الحكومة السعودية “ستواصل دعم باكستان بقدر ما تستطيع”.
تتطلع باكستان كذلك إلى تمديد أجل ديون بقيمة 2.1 مليار دولار للصين تستحق في مارس، في وقت يتركز فيه نحو 30% من ديونها للصين، بما في ذلك البنوك التجارية المملوكة للدولة.