القاهرة – (مصادر نيوز)
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي سمح بإمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي.
وقال المجلس، في بيان، “إنه يمكن للأشخاص أيضاً تطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية”.
وقال وزير النقل المصري، هشام عرفات، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، “إن التعديلات ستحوّل الدولة إلى مراقب مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن طرح التشغيل أو الصيانة للقطاع الخاص عبر عقد التزام لا يتجاوز 15 سنة للصيانة والتشغيل وإنشاء خطوط جديدة.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #مصر #سكك حديدية #مواصلات #نقل #استثمارات #قطاع خاص #اقتصاد