دبي – (مصادر نيوز)
توقع صادر عن بنك الكويت الوطني، نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية بنحو 0.8٪ هذا العام، وارتفاعه لـ 1.1٪ في 2018، مدعومًا بارتفاع نشاط قطاع المستهلك والإنفاق الحكومي.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراجع العجز المالي بالموازنة العامة السعودية إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2017؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستحداث تدابير لزيادة الإيرادات النفطية وارتفاعات بسيطة في وتيرة الإنفاق.
وتوقع التقرير كذلك تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بواقع 0.6٪ في العام الجاري، تزامنًا مع الالتزام باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني إن تمويل عجز الموازنة سيستمر من خلال إصدار أداوت الدين، والاستعانة بالاحتياطيات في الوقت ذاته، متوقعا أن يبلغ الدين العام ذروته في عام 2018 ليصل إلى 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن السيولة المصرفية سوف تشهد تحسنا على إثر بيع السندات ونمو الودائع.
“وتحسنت الأوضاع المالية للمملكة في العام 2017، إذ تراجع عجز الموازنة من 149 مليار ريال في النصف الأول من العام 2016 ليصل إلى 73 مليار ريال بحلول النصف الثاني من العام 2017″، يقول التقرير.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنحو 63٪ على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتراجعت المصروفات بنحو 1.9٪ على أساس سنوي بعد أن حدّت السلطات من تكاليف بعض المشاريع وجمّدت رواتب القطاع الحكومي وخفضت العلاوات.
وتوقع التقرير أن ترتفع المصروفات الحكومية مستقبلاً نتيجة عودة العلاوات في يوليو بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة مشاريع البنية التحتية التي تتسارع عادة في النصف الثاني من العام ومدفوعات الفائدة بسبب قوة برنامج الصكوك والسندات العالمية. وإذا طبقت الحكومة خفض الدعم على الطاقة في أكتوبر الجاري كما هو مخطط له، وبالأخص على الجازولين ونفط الوقود، ستتمكن حينها من الاعتماد على المزيد من المدخرات.
وبحسب التقرير من المتوقع أن تحقق الحكومة هدف الإنفاق هذا العام، ليرتفع مستوى الإنفاق بنحو 6٪ في الموازنة وبواقع 8٪ مقابل المصروفات التي تمت في 2016 (في حال استثناء مدفوعات المتعاقدين المتأخرة منذ العام 2015 البالغة 105 مليار ريال). ومن المفترض أن يرتفع الإنفاق في العام 2018 بواقع 4.3٪ على افتراض أن أسعار النفط لن تتراجع.
ومن المفترض أن تشهد الإيرادات غير النفطية انتعاشاَ هذا العام على إثر تطبيق عدد من الضرائب كتلك الانتقائية على المشروبات الغازية والتبغ، والضرائب على عائلي العمالة الوافدة وعلى ما يسمى بـ”الأراضي البيضاء” غير المستخدمة (بنسبة 2.5٪).
ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي هذا العام إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 16.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسيشهد المزيد من التحسن في العام المقبل ليصل إلى 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أما هدف السلطات بإزالة العجز تماماً عن الموازنة بحلول العام 2020 فهو غير واقعي على الإِطْلاق.
ومع استمرار السلطات بالمضي في برنامج إصداراتها بوتيرة سريعة، من المتوقع أن يصل إجمالي أدوات الدين إلى 458 مليار ريال (122 مليار دولار) أو 17.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #السعودية #نمو #إيرادات #توقعات #بنك الكويت الوطني #اقتصاد