دبي – (مصادر نيوز)
حلت محاكم دبي على المركز الأول إقليميا في محور إنفاذ العقود للعام الثالث على التوالي و12 عالميا ضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وأشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة إنفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الالكترونية لإجراءاتها.
وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن تقرير البنك الدولي يعد شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا مشيدا بجهود فريق العمل في دعم تنافسية الإمارات التي نتج عنها القفزة القياسية التي حققتها محاكم دبي في مؤشر إنفاذ العقود.
وقال مدير عام محاكم دبي إن محاكم دبي استطاعت تحقيق قفزات قياسية في محور إنفاذ العقود محققة بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 12 عالميا.
وأضاف ” يسرنا الإعراب عن بالغ سرورنا للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي، وإننا نشعر بالفخر والاعتزاز للمحافظة للمرة الثالثة على التوالي على المرتبة الأولى إقليميا في محور إنفاذ العقود والأعلى في مؤشر جودة الإجراءات القضائية وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أوجدت البيئة الحافزة لكافة دوائرنا المدعومة بأفضل الكفاءات الوطنية”.
من جانبه قال القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والمشرف العام على الفريق “إنه كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون بهدف أن تحوز الدولة مكانا على خريطة أكثر دول العالم تنافسية لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة عالميا لتحقيق رؤية محاكم دبي “محاكم رائدة متميزة عالميا” وهي الموجه للجهود والمبادرات والمشاريع التطويرية في العمليات والخدمات القضائية والإدارية ذات العلاقة المباشرة بتحسين القدرات التنافسية لمحاكم دبي على المستوى العالمي”.
وقال القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي ورئيس فريق التنافسية أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء الفريق من المحاكم لتتويج المسيرة والحصول على المركز الأول لدولة الإمارات مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات الكبرى التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها في الدولة من حيث الأتمتة منذ تسجيل الدعوى وحتى إصدار الحكم فيها والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية.
وأضاف ” نهدي هذا الانجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” فتوجيهات سموه تشكل خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا ومبادراتنا ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية ومكانتها المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم وذلك من خلال استخدامها لمكتب إدارة الدعاوى في المحكمة التجارية الذي تم إقراره في تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي بسرعة الفصل بالقضايا.
وأكد أن تجربة إمارة دبي في هذا المضمار على مدى السنوات الماضية أثبتت نجاحها، مبينا أن مكاتب إدارة الدعوى تلعب دورا كبيرا في تسريع إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة وذلك من خلال مهامها في إعداد وتجهيز الدعوى القضائية والإعلانات الإلكترونية وتسليم وتسلم المستندات المتعلقة بها في مواعيد زمنية محددة وكذلك متابعة استيفاء الإجراءات القضائية وتوفير المستندات الدالة على موقف كلا الخصمين إضافة إلى تطويرها للخدمات الذكية والتي تتيح للمتقاضين تقديم ومتابعة طلباتهم الكترونيا ومن خلال الوسائط الذكية بشكل سهل وميسر.
يذكر أن التقرير الصادر عن البنك الدولي سجل تقدم دولة الإمارات في عدد من المحاور الأساسية وعلى رأسها إنفاذ العقود فقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا و12 عالميا في تقرير عام 2018 حيث أن منهجية التقييم يتم فيها قياس 10 مراحل تؤثر في دورة حياة المشروع التجاري منذ بدايته وحتى إغلاقه وقد تم اختيار إمارة دبي لإجراء الاستبيان فيها باعتبارها من أكبر مدن العالم من حيث تنوع النشاط الاقتصادي.
وتستند نتيجة التنافسية في محور إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي على عاملين أساسيين هما اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن محاكم دبي واستطلاع آراء الشركاء مع المحاكم من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
ومن هذا المنطلق تشدد محاكم دبي على فرصة مؤسسات القطاع الخاص للنهوض بدور أكبر في جهود الارتقاء بتنافسية الدولة في التقارير العالمية حيث تتكامل جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لتوفير وجهة تكون الاختيار الأول عالميا لأداء الأعمال تجتمع فيها البنية التحتية المتطورة تشريعيا وتكنولوجيا مع الموارد البشرية والمعرفية المبدعة في بيئة توفر أعلى مستويات جودة الحياة.
كما تواصل “محاكم دبي” جهودها الطموحة نحو تحقيق أعلى مستويات التميز والابتكار في العمل القضائي وذلك من خلال عدد من المبادرات التطويرية من أهمها “نشر الأحكام القضائية” اليومية مفصلة والتي تصدر من محاكم دبي على الموقع الإلكتروني للدائرة وتمكين المتعاملين على مختلف مستوياتهم من التعامل الإلكتروني مع الدعاوى لما يزيد من الشفافية والنزاهة لأنها نهج عمل لديها حيث اتخذها القضاة منهجا ونبراسا للأحكام كافة التي تصدرها محاكم دبي، وتأتي الأحكام بما يتفق مع الحيادية والإنصاف والمساواة بين جميع الخصوم فلا فرق بين أي منهم أمام القضاء والمدعوم بالمواد المنظمة لشهادة الشهود في قانون الإثبات الإماراتي وكذلك مبادرات “الربط الإلكتروني مع الشركاء” لاختصار وتبسيط إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحجز على الأموال أو بيع أصول المنفذ ضده من عقارات أو أسهم وسندات الأمر الذي يسهل على محاكم دبي السير نحو طريق الإبداع والابتكار الدائم، بحسب البيان.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #الإمارات #محاكم دبي #ممارسة الأعمال #البنك الدولي #تقارير اقتصادية