دبي – (مصادر نيوز)
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في بيان، أمس الثلاثاء، إن العنف في ميانمار الذي تسبب في نزوح أكثر من 625 ألف شخص إلى بنغلاديش، قد يرقى إلى الإبادة الجماعية.
وكان زيد رعد الحسين يخاطب مجلس حقوق الإنسان في جنيف في جلسة خاصة عقدت استجابة لوضع النزوح الجاري من ميانمار.
ووصف زيد كيف يتعرض مسلمو الروهينجا النازحون من ولاية راخين لانتهاكات رهيبة من قبل جيش ميانمار، في أعقاب الهجمات على مراكز شرطة الدولة في وقت سابق من هذا العام. وقال:
“تعرض الروهينجا لاعتداءات جسدية وقمع وحرمان من الحقوق ومن الجنسية. كمْ يجب على الناس أن يتحملوا قبل أن تعترف حكومتهم والعالم أجمع بحقوقهم … في ظل كل ما يجري، هل يمكن لأي شخص أن يستبعد وجود عناصر إبادة جماعية؟”
وأضاف المفوض السامي لأعضاء مجلس حقوق الإنسان أنه “في نهاية المطاف، هذا قرار قانوني، يمكن فقط لمحكمة مختصة أن تبت به، ولكنّ المخاوف شديدة الخطورة، وتدعو بوضوح إلى منح حق الوصول فورا لإجراء مزيد من التحقق”.
وفي هذا السياق حث زيد على النظر في تقديم توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنشاء آلية جديدة نزيهة ومستقلة تكمل عمل بعثة تقصي الحقائق في أعقاب الموجة الأخيرة من العنف والإساءات، للمساعدة في التحقيقات الجنائية.
من جهته أبلغ الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، هتين لين، المجلس بأن حكومته تسعى إلى إيجاد حل للأزمة – بمساعدة المجتمع الدولي، نافيا أن يكون استهداف الروهينجا سياسة رسمية، متهما بذلك “الأشخاص المتطرفين”.
وأضاف أن حكومته أبرمت اتفاقا مع بنغلاديش حول “العودة الطوعية والآمنة والكريمة” للمشردين وستبدأ هذه العملية “في غضون شهرين”.
وقال لين إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية ستشارك في “مراحل مختلفة من العودة وإعادة التوطين”، من خلال المساعدة في تقييم احتياجاتهم “كأعضاء في مجتمع ميانمار”.
ولمواجهة التحديات طويلة الأمد في ولاية راخين، قال سفير ميانمار إن حكومته تتبع “خارطة الطريق الواضحة” الواردة في تقرير صدر مؤخرا حول ميانمار من قبل لجنة يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وتشمل توصيات التقرير تخفيف وطأة الفقر، والتنمية، وضمانات حقوق الإنسان، والمصالحة.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #الأمم المتحدة #حرب #جريمة #أهم الاخبار #سياسة