الرياض – (مصادر نيوز)
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، على تحويل شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” إلى شركة مساهمة برأس مال يبلغ 60 مليار ريال، مقسمة على إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية، بدءً من أول يناير الجاري، وفقاً للجريدة الرسمية “أم القري”.
ونصت المادة الثانية من القرار: “أن المركز الرئيسي للشركة يقع في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.”
وبحسب القرار: “يجوز للشركة – دون التقيد بمقدار رأس المال المعمول به – أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز لها أن تشارك الغير في تأسيس الشركات، ويجوز لها أيضاً أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الكيانات والشركات الوطنية والأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها، ويجوز لها كذلك أن تمول شركات قائمة أو أي نوع آخر من الكيانات، وأن تتعاقد معها أو تمتلك أوراقاً مالية أو حصصاً فيها”.
وللدولة – في أي وقت – تقديم عرض شراء لأسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين. وعلى مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن، وفي حال موافقة من يمثل 75٪ من أسهم الشركة المملوكة لغير الدولة – ومن يتصرف بالاتفاق مع الدولة – على هذا العرض؛ يتعين على جميع مالكي هذه الأسهم بيع أسهمهم في الشركة للدولة بسعر العرض الذي حددته الدولة، سواء أكان مالكو هذه الأسهم حاضرين لهذه الجمعية العامة غير العادية أم غائبين، سواء أكانوا موافقين على هذا القرار أم لا.
“الشركة يديرها مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستوفياً للحد الأدنى الذي تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وترشح الدولة بشكل مباشر 6مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة”، بحسب القرار.
وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.
ووفقًا للقرار: “تحتفظ الدولة وحدها بحقها الحصري في إصدار قرارات الإنتاج داخل إقليمها وذلك استناداً إلى عدد من الاعتبارات التي تحددها الدولة بمفردها، بما في ذلك اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة والمحافظة على البيئة والأمن الوطني وأهداف الدولة السياسية والتنموية وسياستها الخارجية والدبلوماسية والاحتياجات المحلية للطاقة والمصلحة العامة وأي مصلحة سيادية أخرى تأخذها الدولة في عين الاعتبار”.