دبي – (مصادر نيوز)
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند B.
وعللت فيتش، في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، نظرتها الإيجابية بالتقدم المحقق من قبل الحكومة المصرية على مستوى برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2017، كما توقعت تراجع الدين الحكومي في مصر خلال العام 2018 إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي ، مع استمرار تراجعه إلى 88% في 2019، حال ابقت الحكومة على سياستها لضبط الأوضاع المالية.
وأضافت، أن المالية العامة ستظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني المصري، على الرغم من توقعاتها باستمرار ضبط الأوضاع للبدء في تخفيض الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018.
وتوقعت فيتش تراجع عجز ميزانية مصر مرة أخرى في السنة المالية 2018، إلى 9.7٪ مع عجز أولي قريب من التوازن، فضلا عن ترجيحها تحقيق مصر فائضا أوليا في السنة المالیة 2019 لأول مرة منذ أکثر من 15 عاما.
وقالت فيتش، إن مؤشرات التنمية الصناعية في مصر تعكس أيضا عوامل التصنيف الرئيسية التالية: أولا لا تزال الحوكمة الضعيفة نسبيا إلى جانب المخاطر الأمنية والسياسية تؤثر على التصنيف.
“ولا تزال احتمالات عدم الاستقرار السياسي تشكل خطرا نظرا للمشاكل الهيكلية المستمرة، بما في ذلك بطالة الشباب المرتفعة، وأوجه القصور في الحكم، فضلا عن القضايا الأمنية الجارية في شمال سيناء وعلى حد سواء بشكل متقطع في القاهرة وأماكن أخرى”، تقول فيتش، مشيرة إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية لم تسفر حتى الآن عن رد فعل اجتماعي واضح، بالرغم من سعي الحكومة إلى التخفيف من حدة هذا الخطر عن طريق تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.