دبي – (مصادر نيوز)
أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لاستحداث الخدمات والآليات الداعمة لنشاط كافة فئات المتعاملين، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وتتيح هذه الآلية لشركات الوساطة فتح حساب تخصيص موحد لدى المقاصة يتم من خلاله إجراء تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية باسم الشركة نيابة عن عملائها على أن يتم تخصيص تلك التعاملات بحسابات العملاء خلال فترة التخصيص.
وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها تقدم حلاً مبتكراً وشفافاً يسهم في تلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية ويمهد الطريق أمام تعزيز نشاطها في السوق، حيث أصبح بمقدور شركات الوساطة تنفيذ أوامر مجموعة متنوعة من العملاء من خلال هذا الحساب، ومن ثم القيام بتخصيص الكميات حسب الأوامر بناء على معدل وسطى للأسعار التي تم على أساسها تنفيذ تلك الأوامر. ويقتصر استخدام حساب التخصيص على عملاء التسليم مقابل الدفع (DvP)، غير أنه يمكن السماح به في أية حالات أخرى يوافق عليها سوق دبي المالي وتعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعليقاً على ذلك قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “يعتبر سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق الإقليمية الأكثر استقطاباً لصناديق الاستثمار العالمية، وقد تعززت هذه المكانة بوجه خاص بعد ترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسسة ام اس سي آي. وقد عمل السوق على ابتكار هذه الآلية الفريدة من نوعها بين الأسواق الإقليمية لتلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية التي تنفذ صفقات متعددة لصالح مجموعة متنوعة من العملاء، حيث توفر الخدمة الجديدة وسيلة الكترونية سلسة وشفافة بشأن تداولات تلك الصناديق مع توزيعها بعدالة، وعلى أساس المتوسط السعري، على المستثمرين المعنيين بها بصورة يومية. وفي تقديرنا فإن هذه الخطوة ستؤمن وصولاً سلساً من قبل صناديق الاستثمار العالمية وتحفز نشاطها في السوق، لا سيما وأنها تتوافق مع طبيعة عمل الصناديق الاستثمارية.”
وأضاف عيسى كاظم: “أعد السوق حزمة ضوابط تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ آلية حساب التخصيص سواء فيما يخص التزامات شركات الوساطة وطريقة تنفيذ التداولات ضمن حساب التخصيص الموحد والتوزيع على حسابات العملاء بعد انتهاء جلسة التداول، علاوة على الإجراءات المتخذة من قبل السوق في حال وجود أوراق مالية غير مخصصة أو صفقات مرفوضة وكذلك كيفية التقيد بنسب الملكية المسموح بها حسب فئات الجنسية. وهناك عدد من الشركات التي أبدت اهتمامها بفتح حسابات تخصيص لما تنطوي عليه من مرونة كبيرة فيما يخص إنجاز الصفقات لصالح العملاء، ومن المرتقب فتح حسابات تخصيص لشركتي وساطة قريباً بمجرد اكتمال الاختبارات الفنية بين السوق وهاتين الشركتين.”
ويشترط لحصول شركة الوساطة على موافقة السوق لفتح حساب التخصيص أن تكون عضو تداول وتقاص، وأن يتوفر لديها الإمكانيات الفنية والإدارية والملاءة المالية اللازمة لاستخدام حساب التخصيص. ويتعين على شركة الوساطة تخصيص الأوراق المالية المشتراة خلال “فترة التخصيص”، ومدتها 45 دقيقة من انتهاء جلسة التداول الاعتيادية، وذلك بتحويلها من حساب التخصيص إلى حسابات عملائها، ليتم بعدها تحديث سجلات المساهمين.
ويقوم السوق بتحويل الأوراق المالية المرفوضة أوامرها من قبل الحافظ الأمين، أو التي لم يتم تخصيصها خلال فترة التخصيص إلى “حساب تخصيص آلي” لدى المقاصة خاص بشركة الوساطة المعنية، على أن يتم تصنيف الحساب وفق ثلاث فئات هي “آلي محلي”، “آلي خليجي” و”آلي أجنبي” وفق جنسية المستثمرين، لاسيما وأن حساب التخصيص لدى الشركة مصنف بدايةً حسب هذه الفئات لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لنسب الملكية المسموح بها لكل فئة من فئات الجنسية.
وحسب القواعد المنظمة لآلية حساب التخصيص في سوق دبي المالي يمكن لشركة الوساطة فتح حساب تخصيص واحد فقط لكل عملائها، غير أنه يجوز للشركة طلب فتح أكثر من حساب تخصيص في حال كان عميلها شركة وساطة أجنبية أو مدير استثمار. وفي المقابل يمكن للعملاء فتح حساب تخصيص لدى أكثر من شركة وساطة، ويتعين على الشركة في جميع الأحوال إبرام اتفاقية مع كل عميل يرغب في استخدام حساب التخصيص مع ربط رقم حساب التخصيص بشكل مباشر برقم المستثمر الخاص بالعميل لغايات التخصيص.