مصادر نيوز – إيمان حامد
فرضت الحكومة المصرية مؤخرا رسوم جديدة على واردات الحديد من عدة دول بقيمة تتراوح ما بين 7% إلى 29% لحماية الصناعة الوطنية، فكيف يمكن أن تؤثر الرسوم الجديدة على قطاع المقاولات الأكثر نموا في مصر.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قرارًا بفرض رسوم لمكافحة الإغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، لحماية الصناعة المحلية على حد وصفها.
وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF.
وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، على أهمية الخطوة التي اتخذتها الدولة بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح لحماية الصناعة، والتي تسهم بنحو 3.2% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المصري، بقيمة 84 مليار جنيه في الاقتصاد القومي المصري بحجم إنتاج سنوي يبلغ 7 مليون طن.
أضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية أن دراسة أعدتها الغرفة عن قطاع الحديد والصلب في مصر أفادت أن استثمارات القطاع تقدر بنحو 150 مليار جنيه، ويعمل بمصانع الحديد أكثر من 60 ألف من العمالة المباشرة، وحوالي 600 ألف عامل كعمالة غير مباشرة.
“مصانع الحديد والصلب في مصر استثمار محلي بالكامل ولا توجد مصانع أجنبية عاملة بالقطاع” يقول حنفي.
خسائر المصانع
وأوضحت الدراسة أن كميات حديد التسليح المستورد في كمية الواردات زادت خلال الفترة من عام 2016 : 2017 من 200 ألف إلى 1.7 مليون طن وبأسعار متدنية، تسببت في خسائر للقطاع بلغت 3 مليارات جنيه في نفس الفترة.
وارتفعت أسعار الحديد عالميًا خلال العام الجاري من 430 دولار إلى 580 دولار للطن.
وتتراوح التعريفة الجمركية التي تفرضها مصر على الصناعات المعدنية الأخرى الألومنيوم والنحاس والنيكل والرصاص مابين 10% : 20%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية فرضت رسوم إغراق للمرة الأولى خلال العام الجاري على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، في إبريل الماضي، بنسبة تراوحت بين 10% إلي 27%.
زيادة الصادرات
ووفقًا للبيانات الرسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ارتفع الإنتاج المحلي من حديد التسليح بمعدل 24% من مليون و578 ألف طن في الربع الثاني (قبل فرض رسوم الإغراق المؤقتة) إلى مليون و954 ألف طن في الربع الثالث، وارتفعت صادرات حديد التسليح بنسبة 230% حيث ارتفعت من 16.8 ألف طن خلال الربع الثاني إلى 55.5 ألف طن في الربع الثالث من العام الجاري.
وفي تقرير حديث أعده بنك الاستثمار القومي عن صناعة الحديد في مصر، تعمل نحو 19 شركة في صناعة الحديد والصلب في مصر، وتستحوذ مجموعة حديد عز على نحو 50% من السوق، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 7.5 ملايين طن سنويًا، وتليها مجموعة بشاي للصلب ثم مجموعة صلب مصر.
غضب المستثمرين
أثار قرار فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح غضب بعض المستوردين، وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن قرار فرض رسوم الإغراق ضاعف أسعار الحديد والتي لم تتجاوز 6000 جنيه للطن منذ فرض الرسوم المؤقتة للمرة الأولى في إبريل الماضي لتصل إلى 12.5 ألف جنيه للطن في الوقت الحالي مع توقعات أن تتخطى 13 ألف جنيه للطن خلال الأيام القليلة المقبلة.
أضاف الزيني أن ارتفاع الأسعار يؤثر على المستهلك بشكل مباشر كما يؤثر على المشروعات العقارية ويتسبب بارتفاع أسعار الوحدات السكنية لتغطية تكاليف الإنشاء.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناءفي مصر، إن ارتفاع أسعار حديد التسليح عقب فرض رسوم إغراق على الواردات أثر بصورة كبيرة على القطاع خاصة المشروعات التي تنفذها الدولة حيث تتحمل فروق الأسعار الأمر الذي يضاعف خسائرها ويحمل ميزانيتها أعباء إضافية.
مضيفًا أن القطاع مهدد بالركود خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة تتراوح بين 7% : 10%، وأحجام المستهلكين عن الشراء ما يؤثر سلبًا على النشاط الاستثماري، موضحًا أن قطاع المقاولات يسهم بنحو 16% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة.