دبي – (مصادر نيوز)
بدأت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بملاحظة التحديات التي تواجهها في تعزيز معدلات الإنتاجية التي تتخلف عن نظيراتها على مستوى العالم والتي شهدت تراجعاً على مدار سنوات عدة في معظم دول المنطقة، حسبما جاء في أحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط ننظر إلى التحديات التي تواجهها الإنتاجية في المنطقه عن كثب، تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
وفي هذا الصدد، يقول ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: “تعاني اقتصاديات دول الخليج من ضعف في مستويات إنتاجية العمالة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى؛ حيث تعتمد دول الخليج على العمالة الوافدة محدودة المهارات في العديد من القطاعات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تعاني القطاعات الحكومية في المنطقة من زيادة نسبة العاملين فيها “.
وتشير بيانات منظمة العمل الدولية ( ILO) إلى نمو الإنتاجية الفعلية بنسبة 10% على مستوى العالم في الفترة من 2010 حتى 2017، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تخطت هذه النسبة بينما شهدت معدلات الإنتاجية تراجعاً في الكثير من الدول خلال هذه الفترة، ولا سيما في عُمان ولبنان.
وسوف يكون للاستثمار في التكنولوجيا، ولاسيما في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت، تأثير استثنائي في دول الخليج حيث ستغني التكنولوجيا عن العمالة الوافدة وتضطرها إلى الرحيل، مما يترتب عليه انخفاض الكثافة السكانية مع ارتفاع إنتاجيتها. وفي هذا الشأن، أضاف ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: “يمكن لمزيج الاستثمار والقيادة وتحسين التعليم أن يؤدي إلى مكاسب هائلة في معدلات الإنتاجية”.
بيئة الأعمال: منطقة الخليج تحتل المراتب القيادية فيما تتحسن الأوضاع خارج منطقة الخليج
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مرتبة متقدمة في كل من مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما جاءت الكويت على الجانب الآخر من التصنيف ويرجع ذلك جزئياً إلى الصعوبات التي تواجهها في تحديث بنيتها التحتية المتقادمة.
وحظيت المملكة العربية السعودية باهتمام خاص في كلا المؤشرين باعتبارها الدولة التي شهدت أكبر قدر من الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال العام الماضي بدءاً من خفض عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي ووصولاً إلى تطبيق نظام إلكتروني لتسجيل الممتلكات. ولكن الطريق لا يزال طويلاً أمام المملكة حيث يستهدف برنامج التحول الوطني تصنيف المملكة ضمن أفضل عشرين دولة على مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية بحلول عام 2020.
وفي معرض تعليقه على بيئة الأعمال، صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “تتفوق دول منطقة الخليج إلى حد كبير على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إطلاق كلا المؤشرين وإن كانت بعض التغيرات المنهجية التي طرأت على مؤشر ممارسة الأعمال قد ساهمت في تراجعات حادة لبعض هذه الدول قبل بضع سنوات”.
نظرة مستقبلية على عام 2018
أدى تمديد فترة خفض إنتاج النفط بطبيعة الحال إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات القائمة على إنتاج النفط في عام 2017، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي السنوي لمنطقة الخليج حوالي نصف بالمائة في عام 2017. وفي الوقت نفسه، تحقق بعض الدول الأخرى من خارج منطقة الخليج، مثل العراق ومصر نتائج تفوق التوقعات.
ولعل أكثر ما يثير الدهشة في منطقة الخليج هو انخفاض التضخم عن المتوقع، حيث ارتفع في أكتوبر بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق. أما خارج منطقة الخليج، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة أكبر، وخصوصاً في مصر التي وصل فيها معدل التضخم إلى 31% سنوياً في شهر أكتوبر.
وفي عام 2018، سيكون المحرك الاقتصادي المهيمن خلال العام هو تصرفات الدول المنتجة للنفط. ورغم ذلك، يظل التساؤل الأكبر ما إذا كانت محاولات إعادة مستوى الاحتياطيات إلى معدلاتها السابقة طويلة الأمد ومن ثم استقرار الأسعار، ستتأثر بزيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الصخري.
وعلاوة على ذلك، فمن المنتظر أن يكون أحد التغيرات الكبرى التي سيشهدها عام 2018 هو ارتفاع التضخم في منطقة الخليج نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكن التأخير في تطبيق الضريبة في بعض البلدان سيؤدي إلى إرجاء جزء من الأثر الناجم عن التضخم إلى عام 2019.