دبي – (مصادر نيوز)
ناقش مجلس الوزراء للتنمية في الإمارات، في اجتماعه اليوم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون اِتِّحاديّ جديد لتعزيزٍ صحة الإنسان والمجتمع، وفقًا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
ويهدف التشريع المقترح إلى وضع إطار قانوني شامل لمجالاتٍ الصحة العامة، وتعزيزٍ صحة الإنسان والمجتمع، والحِفاظٍ عليها وحمايتها من المخاطر التي تضرُ بالصحة العامة في كافة صورها، وتعزيز أشكال التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
وهو ما يتوافق تمامًا مع “مئوية الإمارات 2071” والتي تضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات الحياة والرفاهية، وتضمن مجتمعًا يتمتع بالاستدامة، عماده الخير والعطاء والحفاظ على موروثنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة.
يُذكر أن القانون الاتحادي الجديد – بعد إقراره – سوف يساهم في إبراز دور ومسؤوليات الأطراف المعنية خاصة دور ومسؤوليات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسوف تكون له تأثيرات إيجابية على نوعية الحياة وجودتها في المجتمع، وهو ما سوف يساهم في تحسين ظروف العيش، ويساهم مستقبلًا في ازدهار أنشطة الحياة المختلفة.
الإمارات رائدة
واستعرض المجلس الدور الرائد للدولة في مجال حقوق الإنسان، من خلال التقرير الثالث للجنة الدائمة، والخاص بشأن التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان.
والذي أكد التزام الدولة بدورها التاريخي في الحفاظ على حقوق الإنسان على أراضيها، وبث قيم التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات وأفراد المجتمع داخل الدولة.
وتضمن التقرير أيضًا عرضًا للجهودٍ والإنجازات التي حققتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية في مجال حقوق الانسان؛ منها على سبيل المثال لا الحصر، تمكين المرأة وحقوق الطفل والحق في التعليم والصحة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحقوق العمالة، واستيفاء الدولة لاِلتِزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
علاوة على السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تنفذها الدولة ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب والبرنامج الوطني للتسامح.
تطوير المباني
وأستعرض المجلس خلال اجتماعه أيضًا الخطة الشمولية لتطوير المباني الحكومية والمناطق النائية لسنة 2030، وتحديثها آليا عن طريق ربط نظام المعلومات الجغرافية، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية متكاملة، والتعزيز من قدرات التحول إلى الحكومة الذكية، من خلال رفع مستوى التفاعل من خلال توفير شبكات حكومية تفاعلية، ورفع جودة المعلومات لتشمل البيانات المكانية، وضمان حسن سير البرامج والمبادرات الحكومية ذات الطبيعة الجيومكانية.
كما اطلع المجلس على مقترح إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية الذي سيتولى مهام اقتراح ومناقشة المشاريع والدراسات والخطط الرامية إلى تمكين اللغة العربية، وتعزيز جهود الحفاظ عليها، والعمل على وضع البرامج لتمكين اللغة العربية في مختلف المجالات الحديثة، بما يكفل للغة العربية أن تكون جزءاً من التطور الذي يعيشه العالم اليوم.
وأخيرًا، استعرض المجلس مشروع قرار في شأن الزيوت المستعملة لغرض وضع نظام مراقبة وتحكم لعمليات التخزين والنقل والمعالجة وكذلك التخلص منها، بهدف الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، حيث يُمَكن هذا القرار الجهات المعنية من الحد من أضرار الزيوت والحيلولة دون انتشار آثارها الملوثة للبيئة والضارة بالصحة العامة. وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية؛ لتأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث، ويتماشى مع الأولوية الاستراتيجية للدولة في تهيئة بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.