دبي – (مصادر نيوز)
أصدرت القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم تقرير جديد بعنوان “منهج عملي لتحديد الهجمات الإلكترونية”، و الذي يتناول قضية الجريمة الإلكترونية ومدى التغير في طبيعتها نتيجة التحول الرقمي الذي نعيشه حالياً، بالإضافة الى ضرورة التعاون عن كثب بين المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل إدراك النجاح في مواجهة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في ظل استخدامهم لتقنيات واستراتيجيات متزايدة التعقيد في استهداف الشركات والمؤسسات.
كما ويسلط التقرير الضوء على الضرورة الملحة للتعاون من أجل النجاح في تحديد وتحليل طبيعة ومصدر الهجمات الإلكترونية ولتنفيذ أُطر تنظيمية ونُظم تقنية تحمي المؤسسات المختلفة من هذه الهجمات.
وعلى الرغم من تنامي وعي الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط بالمخاطر الإلكترونية والمبادرة باعتماد وتطبيق تشريعات فعالة في مواجهة هذه المخاطر في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، يكمن التحدي الأساسي الذي يواجه الشركات في التنبؤ الدقيق بالطرق المحتمل استخدامها في الهجمات الإلكترونية وكشف هذه الهجمات وتحديد هوية ودوافع مرتكبيها.
ويوضح التقرير أن الهجمات الإلكترونية تنطلق من جهات مختلفة ومنها الناشطين والمجرمين والحكومات التي تهدف إلى تحقيق مكسب مالي أو صناعي، ويستعرض التقرير أيضاً عدداً من المنهجيات التي تساعد على استيعاب أفضل لطبيعة ومصادر هذه المخاطر والتهديدات ودوافع المنفذين مع تسليط الضوء على التقنيات المعقدة المستخدمة في هذه الهجمات.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل العامة تجاه أداء وآفاق الاقتصاد العالمي، يُظهر استطلاع بي دبليو سي لآراء للرؤساء التنفيذيين لعام 2018 أن 40% من قادة الأعمال يشعرون بقلق بالغ بشأن الهجمات الإلكترونية، وهي نسبة مقاربة مع قلقهم بشأن الاضطرابات الجغرافية والسياسية (40%) والإرهاب (41%). وفي عام 2016، توقعت شركة سايبرسكيورتي فينيرز (Cybersecurity Ventures)، وهي شركة أبحاث أمريكية، بأن الجرائم الإلكترونية ستكلف الشركات والحكومات 6 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2021، مع وصول متوسط تكلفة اختراق بيانات أي مؤسسة إلى 3.6 مليون دولار. وفي عام 2017، من المتوقع أن تصل الأضرار العالمية الناجمة عن برمجيات الفدية ( ransomware) وهي أحد أشكال الهجمات الإلكترونية، مثل ذلك الهجوم الذي تسبب في تعطيل نظام الخدمة الصحية في المملكة المتحدة، إلى أكثر من 5 مليار دولار. ووفقاً لدراسة التحليل العالمي للجرائم الاقتصادية التي أجرتها بي دبليو سي، تأتي الهجمات الإلكترونية الآن في المرتبة الثانية على قائمة أكثر المخالفات والجرائم الاقتصادية المسجلة حيث تؤثر على ما يزيد عن 32% من المؤسسات والشركات على مستوى العالم.
وفي هذا الشأن، يقول سايمون فيرناشيا، مؤلف التقرير ومدير أول في بي دبليو سي الشرق الأوسط والمسؤول عن خدمات الأمن الإلكتروني والبنية التحتية في الشركة: “نحن في بي دبليو سي نؤمن أن قدرة الحكومات والمؤسسات على السيطرة على الهجمات الإلكترونية مرهونة بإجراء تحليل شامل للمحرضين وأفعالهم. ولكن التحدي هو أن تتبع مصدر هذه الهجمات بدقة؛ ومن ثم، الربط بينها وبين طرف فاعل محدد مهمة أبعد ما تكون عن كونها مهمة سهلة أو بسيطة.
وفي ظل سرعة التغير وتعقد التقنيات، عادةً ما تبدو الهجمات الإلكترونية خطراً نظرياً بعيداً عن الواقع الملموس، ولكن الحقيقة الأكيدة هي أن هذه الهجمات أثرت أو سوف تؤثر علينا جميعاً. ولذا، من الضروري تمكين الشركاء من القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه الهجمات من أجل إيجاد حلول فعالة وفي الوقت المناسب”.