دبي – (مصادر نيوز)
أظهرت أحدث دراسات بي دبليو سي الشرق الأوسط أن تطبيقات الذكاء الصناعي سوف تساهم بـ 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030 ،أي ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي.
واستناداً إلى الدراسات التي أجرتها بي دبليو سي لتوضيح حجم الآثار الاقتصادية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي، يسلط التقرير الضوء على أن هناك فرصاً كبيرة وغير مستغلة يمكن أن تزيد من تأثير الذكاء الاصطناعى على اقتصاد المنطقة، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون التأثير أكبر إذا واصلت الحكومات دفع حدود الابتكار وتنفيذ تطبيقات الذكاء الصناعي عبر مختلف الشركات والقطاعات بين الآن و عام 2030 .
وتتألف الموجة الأولى من عدد من الابتكارات التقنية المعروفة والتي دخلت بالفعل مرحلة الجاهزية للتطبيق أو تخضع للتحسينات النهائية أو يجري العمل على تعميم استخدامها. ومما لا شك فيه أن نطاق تأثير الذكاء الصناعي على الاقتصاد والمجتمع سوف يشهد زيادة كبيرة بعد عام 2030. ولذا، من الضروري أن تكون منطقة الشرق الأوسط في مكانة استراتيجية تؤهلها لأن تكون منصة انطلاق للمستقبل.
ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أكبر المكاسب النسبية حيث يتوقع أن يساهم الذكاء الصناعي بما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 .وتليها المملكة العربية السعودية(12.4%) ودول مجلس التعاون الخليجي ( البحرين والكويت وعمان وقطر(8.2%)) ثم مصر (7.7%).
إن مساهمة الذكاء الصناعي المتوقعة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تشبه المساهمات المتوقعة في اقتصاديات جنوب أوروبا وآسيا المتقدمة، وفقاً لتحليلنا العالمي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، الذكاء الصناعي هو في طليعة الخطط الاستراتيجية للحكومة، اذ تعمل المبادرات لدعم تطوير الذكاء الصناعي بوضع الدولة في مكانة قوية باعتبارها واحدة من قادة الذكاء الصناعي في المنطقة، و لربما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، تشمل استراتيجيات دبي، من بين أمور أخرى: استراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستراتيجية النقل الذاتي في دبي.
أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن تتحقق أكبر المكاسب من حيث القيمة المطلقة في قطاع البناء والتصنيع. ومن المتوقع أن يحقق القطاع حوالي ثلث مكاسب المنطقة، أي ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي تقريباً في عام 2030. وبالنسبة لأحجامها الحالية، فإن قطاع تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام (بما في ذلك الصحة والتعليم) بحيث سيكون الذكاء الصناعي المساهم الأكبر فيها.
وفي تعليقه، صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: “في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط في إدراك التحول العالمي نحو الذكاء الصناعي والتقنيات المتطورة، وعليها بذلك أن تختار الآن إما المشاركة في رسم وقيادة هذا التحول التقني أو التخلف عنه .
“وتختلف إمكانيات تبني الذكاء الاصطناعي باختلاف الصناعة، وهذا الاختلاف مدفوع بعوامل مثل البنية التحتية والحصول على اليد العاملة الماهرة، التي تعتبر عوامل تمكينية رئيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي “. وأضاف قائلا:” أن تأثير هذه التطبيقات على مستوى الإنتاجية وحده سوف يُطلق موجة من التحول والتغيير في منهجيات الأعمال في منطقة مثل الشرق الأوسط التي تعاني من انخفاض في مستويات الإنتاجية. ويمكن للاستثمار في الذكاء الصناعي أن يضع المنطقة في مكانة استراتيجية في السنوات القادمة ويساعدها في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وعلى الصعيد العالمي، أظهر تحليل بي دبليو سي أن مساهمة الذكاء الصناعي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 15.7 تريليون دولار أميركي في العام 2030، وهو ما يزيد عن إجمالي الإنتاج الكلي للصين والهند مجتمعين. ومن المتوقع أن تمثل التحسينات في إنتاجية الأيدي العاملة نصف هذه المكاسب حتى عام 2030 ، في حين تمثل الزيادة في طلب المستهلكين نتيجة التحسين المعتمد على الذكاء الصناعي في المنتجات النصف الآخر.