دبي – (مصادر نيوز)
أعلن محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات عن موعد انعقاد الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات في 17 و18 و19 فبراير 2019، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وأكد القرقاوي “أن الدورة القادمة للقمة ستشهد تغييرات أكبر باتجاه ترسيخ شراكات وتحالفات دولية لتطوير عمل الحكومات لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات 2018 شهدت أكبر عدد من توقيع الاتفاقيات الدولية والمنتديات التخصصية في مجالات استشراف وبناء المستقبل”.
واعتبر القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات أصبحت أحد أهم أدوات ترسيخ دبلوماسية الدولة عالميا مع مختلف الحكومات وعلاقاتها مع المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية.
وأشاد بالنتائج التي حققتها القمة العالمية للحكومات في دورتها الأخيرة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن القمة شكلت منصة معرفية ومنبراً حيوياً لاستعراض التجارب الحكومية المميزة والاستفادة منها وبحث أوجه التعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية ومن القطاع الخاص وبناء شراكات وتحالفات عالمية تلتقي حول هدف رئيس يتمثل في الارتقاء بالعمل الحكومي وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات مستعصية”.
ولفت القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات استطاعت خلال ست سنوات فقط من إطلاقها أن تصبح أكبر تجمع من نوعه لاستشراف المستقبل وصناعته.
وقال معاليه: “إن السمعة العالمية التي تحظى بها القمة يضعنا أمام تحد كبير للدورة السابعة التي يجب الإعداد لها من اليوم على ضوء المخرجات والنتائج الحالية”.
وأضاف: “لقد باتت القمة العالمية للحكومات مرجعاً رئيسياً لاستقراء ورسم ملامح وتوجهات العالم المستقبلية ومؤسسة تلتقي فيها الأفكار والابتكارات الرائدة في العمل الحكومي والمؤسسي والتنموي من أجل خدمة البشرية في شتى القطاعات ومختبراً لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات المختلفة التي تواجهها المجتمعات الإنسانية لضمان مستقبل أفضل للمجتمعات”.
وشهدت القمة هذا العام حضوراً نوعياً لنخبة من صناع القرار والمفكرين ومستشرفي المستقبل والباحثين والمبتكرين مع حضور أكثر من 4 آلاف شخصية من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون حكوميون وعلماء وخبراء يمثلون 140 دولة و16 منظمة دولية.
كما شارك 130 متحدثاً في 120 جلسة بحثت مختلف القضايا الحيوية ضمن مسعى عالمي للتأسيس لمرحلة جديدة في تطوير آليات العمل الحكومي بحيث تكون مدعومة بتقنيات فائقة الذكاء وكوادر بشرية مؤهلة وتعاون دولي أكثر تصميماً وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات شعوب العالم لبناء مستقبل أفضل.