غرفة الشارقة و”التنمية الاقتصادية” تشكلان لجنة لدراسة مستقبل صناعة الذهب في الإمارة

الشارقة – (مصادر نيوز)

 

  • العويس: نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتوفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات
  • السويدي: الحاجة ماسة لتنظيم شؤون هذا القطاع الهام ليعمل ضمن أفضل المواصفات والاشتراطات العالمية

 

 

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تشكيل لجنة مشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لدراسة واقع ومستقبل صناعة الذهب والمجوهرات في الإمارة ومواكبة متطلبات العاملين بهذا المجال في المقر الجديد المتخصص والدائم لصناعة صياغة الذهب والمجوهرات المزمع إقامته قريباً خارج مدينة الشارقة.

وجاء الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة خلال اللقاء التشاوري الأول بين غرفة الشارقة واقتصادية الشارقة وممثلين عن تجّار وصنّاع الذهب والمجوهرات في الإمارة، الذي عقد يوم امس (الاثنين) بمقر الغرفة، بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الغرفة.

 

وناقش اللقاء متطلبات التجار وصناع الذهب والمجوهرات في المقر الجديد المزمع إقامته خارج مدينة الشارقة في المستقبل القريب، واحتياجتهم حول الشروط الفنية والمهنية والصحية والبيئية اللازمة لإنشاء هذا المقر المتخصص والدائم لصناعة صياغة الذهب والمجوهرات في الإمارة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة، على الدور الريادي الذي تلعبه الغرفة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، مع توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للتجار والمستثمرين للانطلاق في أعمالهم من الإمارة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأعلن رئيس الغرفة خلال الاجتماع عن تشكيل لجنة متخصصة مشتركة هدفها دراسة الاشتراطات الفنية من حيث المساحات المطلوبة لورش تصنيع وصياغة الذهب والمجوهرات، والغازات المستخدمة فيها، والتقنيات المستخدمة في الصياغة والهندسة الداخلية والخارجية للمقر الجديد، بالإضافة إلى دراسة القيم الإيجارية لهذه المصانع والورش بحيث يكون لها استقرار سعري يخدم مصلحة هذا القطاع الحيوي.

وأكد سعادته أن غرفة الشارقة وانطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص فإنها عملت وستعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه نمو أعمال هذا القطاع للمساهمة في استدامته وجاذبيته وتعزيز تنافسيته سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، معرباً عن أمله أن يساهم هذا اللقاء بتعزيز التواصل مع جميع الأطراف للحوار والنقاش والاستماع إلى المقترحات الرامية إلى إيجاد أنسب الحلول للتحديات التي قد يواجهها القطاع بما يلبي توقعات تجار وصناع الذهب والمستثمرين.

من جهته، قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: “إن مهنة صياغة الذهب والمجوهرات هي من أعرق وأقدم المهن في التاريخ، ومن هنا تغدو الحاجة ماسة لتنظيم شؤون هذا القطاع الهام، بحيث يعمل ضمن أفضل المواصفات والاشتراطات المطبقة في العالم بهدف الرقي بالمهنة وتطويرها لمواصلة مسيرتها بزخم وفعالية، وتعزيز مساهمتها في بناء اقتصاد مستدام لإمارة الشارقة بما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني ويدعم مجتمع الأعمال الإماراتي نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.

وأكد سعادته أن دائرة التنمية الاقتصادية وضمن مسؤوليتها في تنظيم نشاط الأسواق، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، درست وضع قطاع صياغة الذهب والمجوهرات بهدف تطويره وتنظيمه ورأت أهمية كبيرة في ضرورة نقل هذه المحلات والمتاجر من داخل المناطق السكنية الموجودة فيها حاليا إلى منطقة صناعية وتجارية متخصصة خارج المناطق السكنية حفاظا على الصحة العامة للسكان، وبما ينسجم مع آخر المواصفات العالمية المتبعة في هذه القطاع.

وأشار إلى أن هدف هذا اللقاء هو التشاور والتباحث مع التجار والمصنعين والاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم بحيث نصل إلى قرار موحد يخدم مصالحهم ويلبي احتياجاتهم، وفي نفس الوقت يخدم متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة العامة والحفاظ على البيئة في الإمارة.

يُذكر أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات يعتبر واحدا من أهم القطاعات التجارية في الدولة حيث ارتفع حجم تجارة الذهب في الإمارات إلى أكثر من 244 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام السابق لتحقق تجارة الذهب نمواً بنسبة 13% حسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك، كما أن قيمة واردات الدولة من الذهب بلغت 142 مليار درهم خلال العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات نحو 76 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

 

معادن، صناعة، اقتصاد وأعمال، الإمارات، تقارير اقتصادية، ذهب