القاهرة – خاص (مصادر نيوز) – إيمان حامد
سادت حالة من الترقب بعد الإعلان عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة بسبب قضية ترسيم الحدود، والموقف المصري من القضية السورية والمخالف لموقف المملكة.
وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر تشرين الأول 2016 دون إبداء أي أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما وفقا لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.
وجاء ذلك بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الأول استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.
قال محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، تعد انطلاقة قوية لمرحلة جديدة في العلاقات المشتركة.
“كل دولة لها محدداتها وعلاقاتها بالمجتمع الدولي وفق رؤيتها ومصالحها، واختلاف الرؤى والتوجهات لا يفسد العلاقة بين البلدين، ولا يؤثر على أمن مصر أو المملكة، خاصة وأن الدولتين هما المحرك الرئيسي للعمل العربي المشترك” يقول العرابي.
مُضيفًا ” ليس بالضرورة أن تكون مصر والمملكة على اتفاق تام في السياسات، والأهم هو الاتفاق على محددات مشتركة على رأسها الحرب ضد الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي العربي”.
وفي يناير كانون الثاني العام الجاري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة ، ثم عادت مطلع الشهر الجاري محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية لتؤكد بحكم جديد بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
علاقات اقتصادية
في فبراير الماضي علقت 4 شركات مصرية العمل العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين.
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمملكة العربية السعودية تمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب، وفقًا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
“الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة” يقول قابيل، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
“بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4,279 مليار دولار ، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار في 3 آلاف و 421 مشروعًا، و تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع” يقول قابيل .
أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية تعيد العلاقات بين الجانبين لإيقاعها الطبيعي، مضيفًا أن العلاقة بين مصر والمملكة أقوى من الخلافات.
أشار بيومي إلى أن الخلاف على اتفاقية ترسيم الحدود – والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية – خلاف مصري داخلي وليس خلاف بين مصر والمملكة.
وأضاف بيومي أن تصدير الموقف الخلافي بين مصر والمملكة جاء بصورة مبالغ فيها، مشددًا على ضرورة اهتمام كلا الجانبين المصري والسعودي بتوطيد العلاقات المشتركة والقضاء على البيروقراطية ومناقشة الأمور الخلافية وعلاجها، والسماح بتدفق المستثمرين السعوديين للسوق المصري، كذلك بحث مشكلات الجالية المصرية بالسعودية.