دبي – (مصادر نيوز)
كشفت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التدفقات المختلطة للاجئين والمهاجرين أن حوالي نصف الذين يسافرون إلى ليبيا يقومون بذلك معتقدين بأنهم يستطيعون إيجاد وظائف لهم هناك، ولكن ينتهي بهم المطاف بالفرار إلى أوروبا هرباً من انعدام الأمن والاستقرار وصعوبة الظروف الاقتصادية التي تهدد حياتهم بالإضافة إلى الاستغلال وسوء المعاملة المنتشرين على نطاق واسع.
ويشكل الرعايا الأجانب الذين يذهبون إلى ليبيا جزءاً من تدفقات الهجرة المختلطة، أي الأشخاص ذوو الخلفيات والدوافع المختلفة الذين يسافرون معاً على نفس الطرق، وغالباً بمساعدة المهربين والعصابات الإجرامية. وتشمل هذه التدفقات لاجئين وطالبي لجوء ولاجئين اقتصاديين وأطفالاً غير مصحوبين ولاجئين بيئيين وضحايا إتجار ولاجئين تقطعت بهم السبل وغير ذلك.
وفي السنوات الأخيرة، ازداد عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا. وتشير الأدلة إلى احتمال استمرار هذا التوجه.
ومن بين الطرق الرئيسية الثلاثة التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون للوصول إلى أوروبا – طريق غرب البحر الأبيض المتوسط وطريق وسط البحر المتوسط وطريق شرق البحر الأبيض المتوسط - وقد أصبحت ليبيا أكثر الطرق استخداماً، والأكثر فتكاً أيضاً.
وخلصت الدراسة التي أعدتها المفوضية إلى أن سمات وجنسيات الأشخاص الذين يصلون إلى ليبيا تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية، مع انخفاض ملحوظ في عدد القادمين من شرق إفريقيا وزيادة في عدد القادمين من غرب إفريقيا الذين يمثلون الآن أكثر من نصف الوافدين إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا (أكثر من 100,000 وافد في عام 2016).
ووفقاً للدراسة، فإن اللاجئين والمهاجرين في ليبيا هم بأغلبهم من الشبان (80%) يبلغ معدل أعمارهم 22 عاماً ويسافرون بمفردهم (72%). وتميل النساء إلى العبور إلى أوروبا خلال فترة قصيرة من الزمن، ويقع الكثير منهن، ولا سيما القادمات من غرب ووسط إفريقيا، ضحية الإتجار. كما أن عدد الأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم والذين يسافرون بمفردهم آخذ في الارتفاع، ويمثل الآن نحو 14% من مجموع الوافدين إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. ويأتي هؤلاء الأطفال أساساً من إريتريا وغامبيا ونيجيريا.
يميل اللاجئون والمهاجرون في ليبيا إلى التمتع بمستوى منخفض من التعليم، مع وجود 49% ممن حصلوا على تعليم رسمي بسيط أو معدوم و 16% تلقوا تدريباً مهنياً أو تعليماً عالياً. ويأتي هؤلاء من خلفيات متنوعة ولكن يمكن تصنيفهم في أربع فئات مختلفة:
مواطنو البلدان المجاورة (النيجر وتشاد والسودان ومصر وتونس): يفيد معظمهم بأنهم يسافرون إلى ليبيا لأسباب اقتصادية وينخرط الكثيرون في تحركات موسمية أو دورية أو متكررة.
مواطنو بلدان غرب ووسط إفريقيا: خصوصاً من نيجيريا وغينيا وكوت ديفوار وغامبيا والسنغال وغانا ومالي والكاميرون. أفاد هؤلاء بأنهم غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية بشكل خاص. وقع بعضهم ضحية الإتجار، ولا سيما النساء النيجيريات والكاميرونيات، وقد يكون البعض في حاجة إلى الحماية الدولية.
مواطنو بلدان شرق إفريقيا: من إريتريا والصومال وإثيوبيا والسودان. أفاد هؤلاء بأنهم قاموا بهذه الرحلة لأسباب شتى، منها الاضطهاد السياسي والصراع والفقر في بلدانهم الأصل.
أفراد من مناطق أخرى: السوريون والفلسطينيون والعراقيون والمغربيون والبنغلادشيون وغيرهم. يهرب البعض من الصراع والعنف بينما يبحث آخرون عن فرص لكسب الرزق.
وقد بحثت الدراسة في الديناميات المتغيرة وتحديات الحماية التي تؤثر على تدفقات الهجرة المختلطة إلى ليبيا وداخلها وتغير توجهات الهجرة وشبكات التهريب وطرقه. وحددت أيضاً مجتمعات اللاجئين والمهاجرين، مع التركيز على الوضع في جنوب البلاد.
بالإضافة إلى موقع ليبيا الاستراتيجي، ساهم الصراع وعدم الاستقرار في البلاد في خلق بيئة يزدهر فيها تهريب البشر والشبكات الإجرامية. وفي الوقت نفسه، أدى انهيار نظام العدالة والإفلات من العقاب إلى دفع العديد من الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والأفراد للمشاركة في استغلال وإساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين.
أعدت هذه الدراسة من قبل المفوضية وأجريت من قبل شركة ألتاي الاستشارية المتخصصة في تنفيذ البحوث والرصد والتقييم في الدول التي تشهد اضطرابات، جنباً إلى جنب مع IMPACT Initiatives، وهي مؤسسة استشارية يقع مقرها في جنيف وتُعنى بتقييم برامج المساعدات ورصدها. وتستند نتائج التقرير في المقام الأول إلى بيانات نوعية – بما في ذلك مقابلات مع لاجئين ومهاجرين – تم جمعها في ليبيا والجزائر وتشاد وإيطاليا والنيجر وتونس بين أكتوبر وديسمبر 2016.
وتسعى المفوضية إلى توسيع نطاق أنشطتها في ليبيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المتزايدة في مجال الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والليبيين المتضررين من الصراع الجاري. وقد أصدرت مؤخراً نداءً للحصول على تمويل بقيمة 75.5 مليون دولار لتعزيز الرصد والتدخلات في مجال الحماية في ليبيا، فضلاً عن حشد الدعم بشأن قضايا متعلقة باحترام حقوق الإنسان والحصول على الخدمات الأساسية وإجراءات اللجوء وحرية التنقل. كما تضاعف المفوضية جهودها في ليبيا والدول المجاورة لتوفير بدائل ذات مصداقية وإيجاد حلول دائمة وإقامة مسارات قانونية للاجئين وطالبي اللجوء كبديل للرحلات الخطيرة إلى ليبيا أو إلى أوروبا عبر وسط البحر المتوسط.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #مهاجرين #ليبيا #أوروبا #اقتصاد #سياسة #الأمم المتحدة