دبي – (مصادر نيوز)
توقع تقرير صادر عن مركز دبي المالي العالمي، اليوم الأربعاء، أن يسجّل مديرو الصناديق في دولة الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 18.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ويبحث تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول لعام 2017، رصد الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالشراكة مع تومسون رويترز، عن أحدث الفرص الاستثمارية المُتاحة في المنطقة كما يطرح توقعات للسنوات الخمس القادمة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها.
ويرى التقرير بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2016، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي) 436.5 مليار دولار أمريكي.
وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 678.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، بحسب التقرير.
وبالنظر إلى مديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، يتوقع هؤلاء أن يتضاعف إجمالي أصولهم المُدارة من 45.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 110.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يدرك مركز دبي المالي العالمي آفاق النمو الهائلة التي تنتظر قطاع إدارة الثروات والأصول خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يُعلل قيام المركز بتنفيذ حزمة من التحسينات على مستوى بيئته التنظيمية بما يعزز جاذبيته كوجهة مثالية للمؤسسات العاملة في القطاع، بدءاً من قيام سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً بإدخال تعديلات على نظام ’صناديق الاستثمار الجماعية‘ وصولاً إلى التغييرات التشريعية المُحتمل طرحها. وبالتالي، يتمتّع المركز بكافة المقومات التي تؤهله للعب دور محوري في استقطاب الأصول إلى دبي وعموم المنطقة، وتهيئتها للاستفادة من الفرص التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة من مسيرة نمو قطاع الخدمات المالية”.
استمرار النمو في سوق إدارة الأصول الإسلامية
ويواصل سوق إدارة الأصول الإسلامية نموّه بوتيرة معتدلة، مسجلاً معدل نمو سنوي مركّب يبلغ 2.44% منذ العام 2012، ليصل إجمالي أصوله المُدارة إلى 58.89 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2016. وعلى الرغم من الطلب القوي الذي تشهده الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المستثمرين بمختلف خلفياتهم الثقافية، فإنها لا تزال تُعتبر من القطاعات التي لم يتم استغلالها بالكامل. ومن المتوقع أن تلعب صناديق التقاعد الإسلامية، والتي تمثّل 1% فقط من إجمالي الصناديق الإسلامية العالمية، دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو قطاع إدارة الصناديق الإسلامية خلال السنوات القادمة.
اتساع رقعة الطبقة الوسطى ينطوي على فرص كبيرة
ومن جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على التوسع الهائل لشريحة الطبقة الوسطى في التركيبة الديموغرافية للأسواق الناشئة، مما ساهم في توفير فرص كبيرة، حيث اتجهت المؤسسات المالية نحو إعادة استثمار رؤوس أموالها في توفير التمويل لتلبية احتياجات أسواقها المحلية بعدما كانت تركز في السابق على استثمارها في الخارج. وأشار التقرير إلى أن المراكز المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقف أمام فرصة متميّزة خصوصاً مع تزايد فرص الاستثمار على المستوى الإقليمي وفي عموم منطقتي أفريقيا وآسيا.
أعلى حصة عالمية في مجال الاستثمارات البديلة
تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وجهة جذابة لمديري الصناديق المهتمين بقطاع الاستثمارات البديلة. وعلى عكس التصور السائد بأن المستثمرين في المنطقة يخصصون جزءاً كبيراً من محافظهم الاستثمارية للعقارات، إلا أنها في الواقع تشكل أقل من 20٪ من أصول ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وهو من بين أدنى المعدلات مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم باستثناء اليابان وأمريكا الشمالية. وتمثل الاستثمارات البديلة، على سبيل المقارنة، أكثر من 15٪ من إجمالي أصول هذه الشريحة – وهي الأعلى على مستوى العالم.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #الإمارات #مجلس التعاون الخليجي #مركز دبي المالي العالمي #أصول #تقارير اقتصادية