كتبت/ إيمان حامد
بعد مرور العام 2017 وعديد من الإصلاحات والمشروعات من ناحية، وقروض ومنح وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى، وفي ظل تراجع أسعار الدولار بالسوق المصري- تراجعا طفيفا- والذي يراه البعض بادرة أمل، هل يمكن أن ينجو الاقتصاد المصري من عثراته في العام 2018، وما هي أبرز ملامحه بعد عام من تحرير سعر الصرف؟
قرار جيد
قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، “إن قرار تحرير سعر الصرف جيد وكان يستلزم اتخاذه منذ فتره، رُغم وجود أخطاء في التطبيق”.
أشار الدسوقي إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة، ووحد سعر الدولار، كما ساعد على توفير العملة في البنوك بسعر رسمي تتحكم فيه الدولة مما سهل عملية التداول.
أضاف أن الآثار الإيجابية للقرار ستظهر خلال ثلاث سنوات، متوقعًا زيادة حجم الدخول وتراجع التضخم وزيادة الدخل القومي.
لفت نائب رئيس غرفة مواد البناء إلى أن القرار شابه أخطاء في التطبيق في البداية: منها عدم الأخذ في الاعتبار حجم المديونيات الخارجية على القطاعين العام والخاص، كذلك عدم التمهيد للقرار الأمر الذي آثر سلبًا على كيانات اقتصادية قائمة.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف، وأعقب القرار تأرجح في سعر الدولار حتى استقر نسبيًا في البنوك عند (17.60) جنيه.
ومن جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن قرار تحرير سعر الصرف ضاعف الأعباء على التجار، مشيرًا إلى أن حجم التكاليف تضاعف ما أثر على السعر النهائي للمنتج المستورد.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2017 بمعدل 40.0% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2016).
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية، إن البنوك نجحت في توفير نحو 56 مليار دولار أمريكي منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن.
وأكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان “مصر الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017)، على أن أحوال الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف، لكن معدل التضخم قفز إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع ما له من تأثيرات سلبية على الأحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري سجَّل معدل نمو قدره 4.1% في السنة المالية 2016/2017، منخفضا قليلا من معدل النمو الحقيقي البالغ 4.3% الذي تحقق في السنة السابقة، وبعد ستة أشهر من تراجع النمو.
وحقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره 13.7 مليار دولار عقب تحرير سعر الصرف مقابل عجز قيمته 2.8 مليار دولار في العام السابق له، بينما حذر التقرير من زيادة حجم الديون الخارجية بعد تراجُع قيمة العملة، بلغت نسبة إجمالي دیون الحكومة المصریة إلى إجمالي الناتج المحلي 102.8% خلال العام المالي 2015/2016، في حال تعثُر تطبيق السياسات وغياب الإصلاحات القطاعية الحقيقية.
السوق السوداء
وقال أبوالعلا أبوالنجا الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين سابقًا، إن القرار أثر بشكل إيجابي على ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، مما ساهم في توفير الدولار بالبنوك والسماح للمستثمرين بفتح اعتمادات مستندية.
أضاف أبوالنجا أن القرار قضى على السوق السوداء للعملة ومنع تهريب الأموال، مطالبًا الدولة بمحاولة تلافي الآثار السلبية الناتجة عن القرار والتي تمثلت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي أثر على الطبقات الأكثر احتياجًا.
وقال ديفيد ليبتون، رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، عقب مناقشات المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يوليو الماضي، “إن برنامج الإصلاح في مصر حقق بداية طيبة، فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة”.
تراجع العجز
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، عن تراجُع عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 إلى 23 مليار و 390 مليون دولار مقابل 34 مليار و 860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.
وبلغ حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017، نحو 16 مليار و 490 مليون دولار مقابل 14 مليار و 890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 11%.
وتراجعت الواردات المصرية، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، إلى 39 مليار و 880 مليون دولار مقابل 49 مليار و 740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت نحو 20%.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #مصر #تحرير سعر الصرف #بنوك #صادرات #واردات #ميزان تجاري #تقارير اقتصادية