دبي – (مصادر نيوز)
نظمت مجموعة موانئ دبي العالمية، ندوة تعريفية لعدد من كبريات الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وأبرز المستثمرين في دبي، اليوم، للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة الذي تنفذه موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “إن الاستثمار في مشروع منطقة السخنة العالمية فرصة لن تتكرر للمستثمرين، مشيرا إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا وبالتحديد جسر الملك سلمان الذي يربط المملكة مع مصر ومدينة “نيوم” على البحر الأحمر”.
وأضاف: “تشكل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة كبيرة لن تتكرر للشركات والمستثمرين سواء المتواجدة حاليا في دبي اوفي أماكن أخرى لإطلاق عملياتها الإقليمية وتوسيع تواجدها في أسواق استهلاكية حيوية وواعدة، حيث أن مصر مقبلة على نمو هائل، خاصة مع حرص الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير الإمكانات التي تشجع الاستثمار وفق خطة محكمة وتصميم على النجاح والانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة من النمو. إن الشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية تجسد العلاقات القوية التي يتمتع بها بلدانا، وتؤسس لاقتصاد مستدام. وستعمل هذه الشراكة على تحويل مصر من معبر للواردات والصادرات إلى مقصد يجعل منها مركزا رائدا للتجارة والأعمال، خاصة في ضوء المشاريع الكبرى الأخرى في المنطقة مثل جسر الملك سلمان ومدينة المستقبل نيوم”.
قائلًا: “لقد نجحت دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتفكير الاستباقي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة لأننا قدمنا أكثر من مجرد ميناء. دمج الميناء مع المنطقة الحرة والأطر التشريعية والتنظيمية والتسهيلات التي ترافقت معه من نموذج النقل متعدد الوسائط واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها، مكننا من أن نصبح بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وآسيا الوسطى وأفريقيا. إن نجاحنا بتأسيس المنطقة الحرة بجبل علي “جافزا” التي تضم حاليا أكثر من 7300 شركة هو النموذج الذي نعمل على تصديره وتطبيقه في مواقع حيوية واستراتيجية حول العالم مثل منطقة السخنة العالمية . سيكون هذا المشروع أكبر بنحو 1.5 مرة من منطقة جبل علي ’جافزا‘ وسيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة وافريقيا ، و نقل الإنجازات والخبرات التي حققناها هنا من حيث تنويع اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة”.
من جهته قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: “يعتبر كل من الدعم المقدّم من قبل فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار، إضافة إلى امتلاك الرؤية لإطلاق هذا المشروع الناجح، أمثلة مشرقة على الالتزام بتنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي”.
وأضاف: “نحن مسرورون بالشراكة مع موانئ دبي العالمية‘ في إطلاق هذا المشروع استنادا إلى خبرتنا وتجاربنا السابقة. وأنا على يقين بأن الشركات والمستثمرين الذين سيستثمرون بالمنطقة الاقتصادية في السخنة سيحققون فوائد كبيرة خلال الأعوام المقبلة عبر قيامهم الآن بغرس بذور النجاح بعيد المدى. يمثل موقع المشروع وقربه من شريان الحياة الرئيسي للتجارة العالمية، إلى جانب حجم الأسواق في المنطقة، الفرص التجارية المُجزية أمام الشركات. إننا نتطلع إلى تطوير الخطة الرئيسية والإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع الذي سيُحدث تغييرا جذريا في القطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
يمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة بالاضافة الى مساحة 95 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدي وفقا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400,000 فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وطيفا من مبادرات الاستثمار، وتشجع الابتكار من خلال أفضل الممارسات في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والموانئ، والمراكز اللوجستية، وذلك استنادا إلى الخبرة العالمية لشركة “موانئ دبي العالمية”.
كما يشمل المشروع تطوير عمليات “موانئ دبي العالمية” في ميناء السخنة وتعزيز قدراته وربطه بالمنطقة الصناعية.
وسيعمل المشروع، من خلال الشركة المشتركة “منطقة السخنة العالمية” التي تملك فيها الهيئة 51% وموانئ دبي العالمية 49% مع حقوق الإدارة التنفيذية، على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويخلق فرص عمل، ويوفر التدريب للشباب المصري، ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلاا الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.
وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والمرافق الخدمية، وتضم قائمة القطاعات المستهدفة :القطاع الطبي، والإلكترونيات والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.
وستضم المنطقة السكنية التي تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا فلل ساحلية، ووحدات سكنية، ومراكز تسوق، ومراكز إدارية، ومنشآت ترفيهية، ومساجد، ومدارس، ومستشفيات، ونوادي، ومساحات خضراء، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة السكنية نحو 500,000 نسمة.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #مصر #الإمارات #قناة السويس #مشروعات #أهم الأخبار #اقتصاد وأعمال #تقارير