دبي – مصادر نيوز
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي على أن حكومة دولة الإمارات تؤمن تماما بأن أي تطور تكنولوجي لا بد أن يكون في مصلحة وخدمة الإنسان، وهذا ما تقدمه بالفعل حكومة دولة الإمارات من تعاون دولي وإقليمي بهدف خدمة الإنسانية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لمنفعة الإنسان.
وشدد بن طوق على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والتقنيات الحديثة لتحقيق النمو والاستدامة اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء، حيث أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية المبشرة، بأن ابتكار آليات وحلول تعتمد على التكنولوجيا ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة هو السبيل لإحداث تغييرات إيجابية وفاعلة في واقع وحياة أفراد المجتمع، وبما يخدم مسيرة التنمية والتطور في منطقتنا العربية والعالم.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء على أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومات العربية مواكبة التقدم المتسارع في التكنولوجيات الحديثة وما يترتب عليها من مستجدات، وتوظيف هذه التكنولوجيا لخدمة مواطنيها وتحسين جودة حياتهم والخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود في الحكومات العربية على مختلف الأصعدة لتوظيف هذه التكنولوجيا بشكل مدروس وملائم وصولاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
سلط عبدالله بن طوق خلال كلمته الضوء على الجهود الحكومية في دولة الإمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ احتلت المركز الأول عربياً و12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، وهي أيضاً تسعى للبقاء من بين أكثر الدول أماناً وأمناً للعيش فيها بحلول عام 2021.
واستعرض خلال كلمته مجموعة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها حكومة الإمارات، وقامت من خلالها بتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في تقنيات المستقبل.
حيث شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر السنوي العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،الذي عقد في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2019 الذي عقد هذا العام تحت شعار «متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030» في مراكش بالمغرب، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بهدف التباحث حول مستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية، وصولاً لتنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.