دبي – (مصادر نيوز)
تخيم أجواء من المخاوف وعدم اليقين على الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن، وستبقى سحابة الشكوك هذه ملقيةً بظلالها على الوضع الاقتصادي حتى شهر مارس 2019 على أقل تقدير، وذلك وفقاً لما ذكرته ليندا يو، الأستاذ المساعد في الاقتصاد في كلية لندن للأعمال.
حيث كتبت ليندا يو في مقالة نشرت على مدونة ’فوربس‘ أن الشعار الأوروبي الذي يقول ’لا شيء متفق عليه إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء‘، يرجح بقاء حالة عدم اليقين في البلاد.
وأشارت يو إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه مسألة الكشف عن المعاهدات الدولية: “تبدو المدة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات منذ التصويت على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي مدة قصيرة إلى حدٍ ما. ولكنها، من جانبٍ آخر، تعد فترة كافية لمعرفة الموقف العام في كلٍ من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي دون المملكة المتحدة”.
وتدريجياً، تأخذ صورة عدم اليقين بالتحول والتبدل. ومنذ تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 مارس 2017، ظهرت المزيد من التفاصيل إلى دائرة الضوء. ووفقاً لهذه التغيرات، لن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالأمر السهل أو أن يمر دون ترتب نتائج مكلفة. حيث قد تواجه المملكة المتحدة تطبيق تعرفة جمركية على الواردات والصادرات من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال، الخروج من السوق الأوروبية الموحدة.
وأردفت يو: “إننا ندرك أن بريطانيا ستمنح الأولوية القصوى لمسألة السيطرة على سياسة الهجرة. وتعتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا لن تتمتع بحرية الوصول الى السوق الأوروبية الموحدة دون قيود. كما أن رفض حق الحرية بالتنقل تعني أيضاً استبعاد النموذج النرويجي في التواجد ضمن الرابطة الاقتصادية الأوروبية“.
وأضافت: “تريد تيريزا ماي أن تتوصل بريطانيا إلى اتفاقياتها التجارية الخاصة بحرية تامة، وهذا يعني استبعادها من الاتحاد الجمركي الأوروبي، الذي يتطلب من الدول الأعضاء فرض تعرفة جمركية خارجية مشتركة مع بقية دول العالم”.
وأشارت يو إلى أن صنّاع السياسة الأوربيون لا يفضلون اتباع نهج مجزأ تجاه السوق الموحدة. وأضافت “قد تنتهك هذه المسألة قوانين منظمة التجارة العالمية”.
وأضافت، إن إحدى أولويات بريطانيا تتمحور حول تأمين ممر خال من الرسوم الجمركية إلى السوق الموحدة لتصدير السيارات المصنّعة في المملكة المتحدة. حيث يمكن أن ترتفع تكلفة تصنيع سيارة في بريطانيا بمقدار 2370 جنيهاً إسترلينيا (أكثر من 10٪ لكل مركبة)، وفقاً لتقرير ’مجموعة بي إيه الاستشارية‘ حول آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واختتمت يو بالسؤال عما إذا كان من الممكن التوصل الى اتفاق لدعم أكبر صادرات السلع المصنعة في المملكة المتحدة. حيث قد نحتاج بعض الوقت لاكتشاف ذلك.
كلمات دالة
#الاقتصاد البريطاني #أهم الأخبار #صادرات #مملكة #تقارير