وجاء في نص نشرته الجريدة الرسمية،مادته الأولى أن تنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى “بوابة العمرة المصرية”، تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويشار إليها في هذا القرار بـ”البوابة”.

ووفقًا للمادة الثانية من هذا القرار، فإن “البوابة” تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.

كما تهدف البوابة الإلكترونية للعُمرة إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ونصت المادة الثالثة للقرار  على أن يكون تنفيذ رحلات العُمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

 وتمنح وزارة السياحة في مصر الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العُمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحًا به أسماءالمعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.