كتب – محمد كمال
أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن آلية التخصيص الفوري للأراضي حققت نجاح قوي وساعدت على جذب المزيد من الاستثمارات وقضت على ظاهرة المضاربة على الأراضي التي كانت تسيطر على عمليات طرح الأراضي سابقا وبالتالي كان يحدث مغالاة في أسعار الأراضي.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة وسائل طرح الأراضي الجديدة آلية التخصيص الفوري بمؤتمر التطوير العقاري الرابع الذي تنظمه جريدة المال أن الفكر الجديد الذي تتبناه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحقق استفادة حقيقية للطرفين ويدعم صناعة التطوير العقاري بقوة موضحا أن قناعة الهيئة برؤية المطور العقاري والمرونة في التعامل والاتفاق على تنفيذ خطط مشتركة يحقق هدف الدولة في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وأشار بشير إلى أن الشراكة مع الدولة أحد الأمور الأساسية التى تدعم عملية التنمية العمرانية ولكنها تحتاج إلى بعض المحددات التي يجب وضعها المطور الذي يتقدم للشراكة مع الدولة من حيث الملاءة المالية والخبرة الفنية والتنفيذية للشركة خاصة وأن المشروعات المطروحة للشراكة مع الدولة تكون لمساحات كبيرة من الأراضي لافتا إلى أنه يقيم من وجهة نظره أنواع شركات التطوير العقاري الموجودة في السوق إلى ٣ أنواع مطور حسن النية ويجيد تطوير المشروعات فنيا وإداريا ومطور حسن النية ولكن لا يجيد التطوير او التقييم والتنفيذ الفني للمشروع ومطور سيئ النية وهؤلاء أقلية ويلفظهم السوق سريعا ولكن تظل الخطورة متواجد في النوع الثاني والثالث مؤكدا أن القدرة الفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات أهم العوامل التي قد تحقق نجاح الشراكة بالإضافة إلى سابقة الأعمال والوزن النسبي للشركة بالسوق.
وأضاف بشير إلى أن تطبيق قانون التطوير العقاري وإنشاء اتحاد المطورين سيقوم بهذا الدور من خلال تصنيف للشركات الموجودة بالسوق وفقا لحجم أعمالها وملاءتها المالية وقدرتها الفنية والإدارية على تنفيذ المشروع وترتفع تدريجيا فئة المطور لفئات أعلى كلما طور من أدائه.
واقترح بشير أثناء الجلسة على الدكتور وليد عباس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يتم استغلال أصول بعض أراضي الجهات الحكومية الغير مستغلة الموجودة بعدد من المدن التي تضمنها خطة توسعات الدولة للمدن الجديدة والتي تبعد مسافات طويلة عن المدينة الأصلية وطرحها بنظام الشراكة مع المطورين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وتحديدا في كل مدن الدلتا التي لا يوجد بها أراضي لتطرحها الدولة مع ارتفاع عدد سكانها ووجود أراضي غير مستغلة لبعض الجهات مما يؤدي إلى التعدي على الأراضي الزراعية أو اللجوء لمخالفات اشتراطات البناء في قلب هذه المدن حرصا على حل أزمة التعديات على الأراضي الزراعية واستغلال هذه الأراضي بتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات أبناء هذه المحافظات وتحقق عوائد لكافة الأطراف.
وردا على هذا المقترح أكد الدكتور وليد عباس ان الدولة بالفعل بدأت بعقد بروتوكولات مع كل من وزارتي قطاع الأعمال العام والأوقاف لتنفيذ مثل هذه المقترحات في عدد من المدن بالفعل بداتها الوزارة بمحافظة الأسكندرية وستقوم بدراسة وتطبيق الأمر على باقي المدن مرحبا بأي اقتراح أو تصور من قبل المطورين حول هذا الموضوع ودراسته.