الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.

وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ”انقلاب على الثورة والدستور”.

وقال الغنوشي – الذي يترأس حركة النهضة ذات التوجة الإسلامي المعتدل والتي تهيمن على البرلمان: “نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.

وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.

وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ورئيس الوزراء هشام المشيشي.

وهتف المتظاهرون “الشعب يريد حل البرلمان”.

واعتقل عدد من المتظاهرين وأصيب صحفي بجروح، عندما رشق المتظاهرون الحجارة وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ويعد تولي الرئيس قيس سعيد لرئاسة السلطة التنفيذية – حسبما أعلن عن عزمه – التحدي الأكبر لدستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان.

وقال سعيد في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: “كثير من الناس انخدعوا بالنفاق والغدر وسلب حقوق الناس”، وذلك في إشارة إلى حزب النهضة.

تحذير عسكري

وتعهد الرئيس سعيد بالرد على مزيد من العنف بالقوة العسكرية.

وأضاف: “إنني أحذر كل من يفكر في اللجوء الى السلاح … ومن يطلق رصاصة، سترد عليه القوات المسلحة بالرصاص”.

وقال الرئيس سعيد في بيانه إن “أفعاله تتماشى مع الدستور”. وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك “خطر وشيك”.

وأضاف: “اتخذنا هذه القرارات … حتى يعود السلام الاجتماعي إلى تونس وحتى ننقذ الدولة”.

وانخرط سعيد في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي لأكثر من عام، في بلديعاني من أزمة اقتصادية وأزمة مالية طاحنة تلوح في الأفق، وأداء فاشل في مواجهة وباء كورونا.

وتم انتخاب سعيد والبرلمان بشكل منفصل في تصويت شعبي في عام 2019، بينما تولى المشيشي رئاسة الوزراء الصيف الماضي حين حلت حكومته محل حكومة أخرى لم تستمر طويلا.

احتفالات

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، تدفق تونسيون إلى الشوارع احتفالا بقرارات الرئيس.

وانضم الرئيس التونسي إلى حشد من الناس في الشارع بوسط تونس العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، ليشاركهم الاحتفال حسبما أظهرت لقطات للتلفزيون الحكومي.

وأغلقت قوات الأمن البرلمان والشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، الذي كان مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال ثورة تونس عام 2011.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش التونسي منع رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وذلك نقلا عن شاهد عيان.

هذا ولا يعرف مكان المشيشي في هذه الأثناء، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن انقطاع الاتصال به مرجحة احتجازه من جانب الجيش.

وكانت عدة مدن تونسية قد شهدت أمس الأحد مظاهرات لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان.

وشهدت تلك المظاهرات اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدة أشخاص.

واقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة الحاكم وحطموا أجهزة الكمبيوتر، وأشعلوا النار في مقره المحلي في مدينة توزر جنوب غربي البلاد.وندد الحزب بالهجوم وألقى باللوم على “عصابات إجرامية” تحاول “زرع بذور الفوضى والدمار”.

وشهدت تونس ارتفاعا حادا في معدل الإصابات بوباء كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما زاد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وزير الصحة الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يكن كافيا لتهدئة غضب الشارع.

وأدى توزيع اللقاحات بشكل فوضوي خلال عطلة عيد الأضحى إلى زيادة استياء الناس من الحكومة، التي تخوض صراعًا سياسيا مع الرئيس قيس سعيد.