دبي- مصادر نيوز
تراجع الدَّين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار حالياً مقابل 60 مليار دولار في أبريل الماضي، بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية للدولة، في ظل ارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج، حسب تصريحات مسؤول عراقي.
قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية،لوكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إنّ الدَّين الخارجي للبلاد تراجع إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن عام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
كان وزير المالية العراقي علي علاوي قال في تصريحات لقناة “الشرق” في أبريل الماضي إنّ الدَّين الخارجي للعراق يصل إلى 60 مليار دولار أمريكي، منها 6 مليارات لإيران، وهي ودائع إيرانية، ولا تمثّل جميعهاً ديوناً خاصة بمستحقات استيرادية للسلع، مثل الغاز والوقود، موضّحاً أنّ نسبة كبيرة من الديون تعود إلى مؤسسات مالية دولية.
وقال صالح إنّ “الدَّين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدَّين وفق توقيتات مرسومة”، لافتاً إلى أن الدَّين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدَّين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور.
توقعات 2022
توقع صالح استمرار تعافي الإيرادات في 2022 مع استمرار انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن “هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط وحدها فقط ستدرّ إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً”.
ولفت إلى أن “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في عام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من الفائض”.
وتابع أن “ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ، بسبب مشاريع إعمار مستمرة، مرتبط تمويلها بقروض دولية”، مردفاً بالقول: “وفي تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة إلى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار”.