قد تكون العملات المشفرة موجة استثمارية رائجة حالياً، لكن أتمنى لك الحظ فيما تقرر، كم ستجعل نسبتها من محفظتك.
يحاول مديرو الأصول عموماً تعظيم المكاسب، والحدّ من الخسائر عبر موازنة المخاطر والعائد المتوقعين من الاستثمارات المختلفة للوصول إلى مزيج يوفر أفضل توازن بينهما.
يشيع استخدام التذبذب كمقياس للمخاطر، أو ما يطلق عليه بلغة عالم المال، الانحراف المعياري. تعتبر المتوسطات التاريخية، بالنسبة للاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات، مؤشراً جيداً لقياس تقلب الأسعار المستقبلي، لأن التذبذب غالباً ما ينحصر في نطاق ضيق عند النظر إليه على مدى عدة أعوام.
تقدير العوائد المستقبلية أصعب، قد يستطيع المستثمرون الاعتماد على المتوسطات التاريخية في هذا أيضاً، وهو ما يلجأ اليه عديد منهم. لكن فيما تتشابه المكاسب على مدى عدد من السنين مع المتوسط التاريخي، إلا أنها تختلف عنه بهوامش واسعة أحياناً، خاصة حين تفرط السوق صعوداً أوهبوطاً.
إحدى طرق التعامل مع تلك الإفراط هي توقع العائد في المستقبل وفقاً لتحليل محرضاته. تعتمد مكاسب السندات، على سبيل المثال، بشكل أساسي على عوائدها، وتبلغ عوائد السندات الأمريكية الآن أدنى مستوياتها التاريخية. على مدى قرن مضى، بلغ عائد السندات الحكومية طويلة الأجل نحو 6% سنوياً، يشير كون العائد الحالي على سندات الخزانة لأجل 30 عام 2.4% فقط إلى تراجع العوائد بمضي الوقت.
استشراف العائد
تتطلب الأسهم مقاربة أعقد، لكن تبقى الفكرة هي نفسها. فقد بلغ العائد السنوي على الاستثمار في الأسهم الأمريكية نحو 9% على مدى 150 عاماً خلت، تنقسم إلى 2% من التضخم و 2% من متوسط معدل نمو الأرباح الحقيقية، أي مع حسم أثر التضخم، و 4.5% من عائد توزيعات الأرباح و 0.5% من توسع التقييم.
لننظر إلى المستقبل. يتوقع سوق السندات أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 2.5% على مدى العقد المقبل، لذا قد يقترب متوسط نمو الأرباح الحقيقية من 2.5%، في حال استطاعت الشركات الأمريكية الحفاظ على وتيرة النمو التي سادت في الفترة الأخيرة، ويبلغ متوسط العائد من توزيعات الشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 1.5%. في ظل ارتفاع الأسهم، التي سجلت مستويات قياسية أو اقتربت منها، سيكون من المفرط توقعات توسع القيمة أكثر، فيبلغ بذلك العائد المتوقع من الأسهم الأمريكية 6.5% سنوياً.
يتضمن توقع العوائد المستقبلية للاستثمار تقديرات شخصية بالتأكيد، لذلك غالباً ما يختلف المستثمرون حول الأرقام. لكن لا يمكن تطبيق أي من التحليل السابق ذكره مع العملات المشفرة. أقدم العملات المشفرة، “بتكوين”، بدأ تداولها منذ 13 عاماً فقط، لذلك لا توجد بيانات تاريخية تمتد بما يكفي للتعويل عليها، كما أنها بشكل شبه يقيني ليست دالة على المستقبل. بلغ العائد السنوي على “بتكوين” نحو 220% خلال تلك الفترة ومن الواضح أن ذلك ليس مستداماً. بلغ معدل الانحراف المعياري للبتكوين 200% سنوياً خلال نفس الفترة، ما يجعل تذبذبها يزيد عن نحو 15 مرة مقارنة بمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” وأكثر 60 مرة مقارنة بالسندات.
إدراك الارتباطات
يرجح مع ترسخ العملات المشفرة انخفاض عوائدها وكذلك تذبذبها، لكن قد يكون من المستحيل تحديد مقدار ذلك، لأن لا أحد يعرف ما يحرك أسعار العملات المشفرة، وقد لا يأتي الجواب قريباً. حاول المستثمرون منذ فترة طويلة إدراك ارتباطات العوائد المتوقعة للعملات غير المدعومة بأصول، وكذلك عوائد سلع مثل النفط والحبوب والمعادن، التي تشابه العملات المشفرة من حيث إن كلها لا تولد فوائد أو أرباح أو توزيعات يمكن فصلها من الأسعار.
تنشر “بلاك روك” أكبر شركة إدارة أموال في العالم توقعات عوائد 24 استثماراً في أصول مختلفة من بينها الأسهم والسندات وصناديق التحوط والملكية الخاصة، وربما ليس من المصادفة أن العملات والسلع ليست من بينها.
تركت ندرة البيانات التاريخية والافتقار لإدراك العوامل التي تتحكم في التوقعات المستقبلية للعملات المشفرة المستثمرين يتخبطون حيال ما يجب أن يتوقعونه، وكيف يمزجون بين العملات المشفرة وبقية الاستثمارات في محافظهم. إن بحثت عبر “غوغل” عن إجابة حول سؤال عن الوزن النسبي الملائم للعملات المشفرة في المحفظة الاستثمارية ستحصل على مجموعة متباينة من الإجابات. حيث يوصي أحد “الخبراء” المستثمرين بتخصيص 2%- 5% من صافي قيمة المحفظة، بينما كان آخر أكثر حذراً وأوصى في نفس المقالة بأن تمثل 1% فقط. قال مخطط مالي في مقال آخر أنه يمكن للمستثمرين تخصيص ما يصل إلى 10% من استثماراتهم المخاطرة للعملات المشفرة وربما أكثر من ذلك للمستثمرين الأصغر سناً.
لن يقع ضرر كبير على المستثمرين إذا قاموا بتخصيص نسبة صغيرة من استثماراتهم للعملات المشفرة إن كان بأمكانهم الإبقاء عليها، لكن ذلك لن يكون سهلاً. فيما تشير بعض البيانات إلى اجتياز بعض من مستثمري “بتكوين” تقلباتها المؤلمة ببراعة، إلا أن المؤشرات الأكثر تظهر أنه كلما كان الاستثمار أكثر تقلباً كلما اشترى مزيد من المستثمرين بالسعر الأعلى ويبيعون بالسعر الأدنى. ليس هناك ما هو أكثر تقلباً من العملات المشفرة والتي يصعب إدارتها عندما لا يستطيع المستثمرون استشراف ما هو آت.
قد يصبح لدى المستثمرين رؤية أكبر بشأن العملات المشفرة في السنوات المقبلة، وربما تظهر إجابات على الأسئلة التي طال أجلها بشأن العملات والسلع الورقية. لكن في الوقت الحالي، يبقى تحديد حجم الاستثمار في العملات المشفرة مسألة قناعات أكثر من كونه علماً.