دبي- مصادر نيوز
يضع “الخبز المدعوم” الحكومة المصرية بين مطرقة التضخم في حالة زيادة سعره، وسندان تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة في حالة استمرار سعره الحالي البالغ 5 قروش للرغيف الواحد، والذي لم يتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، رغم وصول تكلفة الرغيف لـ80 قرشاً حالياً، في ظلّ ارتفاعٍ غير مسبوق لأسعار القمح عالمياً، بحسب محللين تحدثوا لـ”الشرق”.
حالياً، يحصل حوالي 64 مليون مصري، أي نحو ثلثي عدد السكان، على خمسة أرغفة من الخبز يومياً للشخص الواحد، بما يثقل ميزانية البلاد بأكثر من 50 مليار جنيه سنوياً كدعم لهذه السلعة فحسب.
توقيت صعب
ترى رضوى السويفي من “الأهلي فاروس” أن “الوقت غير مناسب الآن لزيادة سعر الرغيف المدعوم، في ظلّ قفزات أرقام التضخم. فلو تمّ الاقتراب من هذا الملف، سنشهد تأثيراً فورياً على أرقام التضخم بنحو 3% مرّةً واحدة.. القرار صعب والتوقيت أصعب”.
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، وهو يُعدُّ المعدل الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
اقتربت أرقام التضخم بقوة من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حرّرت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
قد تثير التعديلات التي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداثها بنظام الدعم، لاسيما إعلانه أن الوقت حان لمعالجة سعر الخبز، تذمراً من قِبل المواطنين، لكن الاحتجاجات في الشارع محظورة ونادرة جداً.
“نقدر نستحمل زيادة سعر الرغيف حتى 10 قروش، لكن لن نستطيع التحمُّل أكثر من ذلك، فكل حاجة غلا ثمنها، كالأرز والمعكرونة وغيرها.. نجيب فلوس منين أو نعمل أيه؟”، بحسب أمال سعد (في العقد الخامس من عمرها) من مدينة شبرا.
عجز الميزانية
يكلّف رغيف الخبز المدعوم الحكومة نحو 80 قرشاً، في حين تبيعه بخمسة قروش فقط، وفقاً لتصريحات وزير المالية محمد معيط في فبراير.
ويبلغ دعم رغيف الخبز في موازنة السنة المالية الحالية 50 مليار جنيه، لكن معيط يتوقع أن يزيد مقدار هذا الدعم إلى 58 مليار جنيه بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للقمح.
قفزت أسعار القمح في الأيام الماضية بقوة مع اشتعال الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث إن البلدين من أهم مصدِّري القمح لمصر التي تُعتبر أحد أكبر مستورديه في العالم.
وفّرت روسيا حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاءت نسبة 30% من أوكرانيا، وفق بياناتٍ لقطاع الحبوب.
قال محللان لـ”الشرق”، بشرط عدم نشر اسميهما نظراً لحساسية الملف، إن الأفضل أن ترفع الحكومة أسعار الخبز المدعوم “بدءاً من الآن وبشكلٍ فوري، لكن تدريجياً”، لأن الموازنة لن تستطيع تحمل تفاقم العجز أكثر من ذلك، معتبرين أن الحكومة “في موقف صعب، والقرار سياسي أكثر منه اقتصادي”.
بلغ عجز الموازنة في مصر 7.4% للسنة المالية 2020-2021، في حين سجل العجز 4% في النصف الأول من السنة الحالية، مقابل 3.6% للفترة عينها من السنة الماضية. وتبلغ مستهدفات الحكومة للعجز بالسنة المالية الحالية 6.7%، لكن قد تتغير هذه النسبة في ظلّ المتغيرات العالمية وقفزات التضخم.
تتوقع دعاء سالمان، أستاذة الاقتصاد، قيام الحكومة “بخفض أعداد المستفيدين من نظام الدعم في مصر، من خلال إخراج من لا يستحق”. وترى أن الحكومة ستتحمل ارتفاع الأسعار والفروقات بين التكلفة وسعر البيع حتى يونيو المقبل، “على أن يتمّ تحريك الأسعار في الموازنة المقبلة وفقاً للتطورات العالمية”.
الخبز الحر
زاد سعر الخبز غير المدعوم (الحر) في مصر بنحو 50% منذ الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع أسعار القمح عالمياً، قبل أن يطالب الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحدّ من ارتفاع ثمنه.
هذه “الزيادة مبرّرة لأصحاب المخابز السياحية، لأنهم يعملون وفقاً لتكلفة سعر الرغيف”، بحسب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة.
على مدى عقود، شكّل الخبز والسياسة مزيجاً خطراً في البلد الأكبر بالعالم العربي، والذي يفوق عدد سكانه 102 مليون نسمة، غالبيتهم من محدودي الدخل. ويباع رغيف الخبز المدعوم في مصر بخمسة قروش.
الرئيس السيسي أكّد في أغسطس الماضي أنه “جاء الوقت لرغيف العيش أبو 5 قروش أن يزيد ثمنه، مش معقول يكون 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب، فرغيف العيش يكلفنا 65 قرشاً، ولا أقول إننا سنزيد سعره بشكل كبير، لكن هذا الأمر يجب أن يتوقف”.
تدرس وزارة التموين، منذ ذلك الوقت، الشكل الأنسب لتحريك سعر رغيف الخبز المدعوم أو إعادة هيكلة المنظومة بكاملها.
يشير حماد إلى أن “الدولة عليها التسعير، ونحن علينا الإنتاج. الناس تعتقد أن المخابز تتاجر بالعيش وأنه رغيف الغلابة.. لقد أصبح رغيف الكل وليس الغلابة فقط”.